أجلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس أمس الأحد النظر في قضية وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة والنائب عن محافظة القدس محمد طوطح إلى العاشر من شهر نيسان المقبل.
وقال محامي النواب فادي القواسمي: إن هذا التأجيل يأتي بناء على طلب نيابة الاحتلال العامة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها تقديم مرافعتها.
وأضاف القواسمي: إن هذه المرة الثانية التي تقوم النيابة بمطالبة التأجيل، مشيراً إلى أن الجلسة المقبلة ستكون قبل الأخيرة للنطق بالحكم، حيث إن نيابة الاحتلال العامة تطالب بأحكام عالية على الوزير والنائب لمناصبهما الرفيعة في حركة "حماس".
أما بالنسبة للنائب أحمد عطون؛ فقد ثبتت المحكمة العسكرية الصهيونية أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه لمدة ستة أشهر، وذلك بحجة أنه على اتصال مع قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية، وأن نشاطه هذا يشكل خطراً على الأمن الصهيوني.
وأضاف القواسمي إن الجلسة الماضية لمحكمة الاحتلال العليا مطلع العام الجاري كانت إيجابية، حيث أبدت المحكمة العليا رأيها وإن كان بشكل غير صريح أنه سيكون من الصعب تمرير قرار وزير الداخلية الاسرائيلي سحب هويات نواب ووزير القدس السابق، بسبب عدم وجود قانون واضح وصريح يعطيه هذه الصلاحية".