اعتصم عدد من الناشطين الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل المحتل عام ١٩٤٨، اليوم الأحد، أمام مكتب رئيس الحكومة الصهيوني، بالتزامن مع مناقشة تمديد قانون رفض لم الشمل بين الفلسطينيين في الداخل والآخرين من الضفة الغربية وبالعكس.
وكان الاعتصام ضمن حملة 'حب في زمن الأبارتهايد' على شكل عرس وهمي شاركت فيه عروس فلسطينية من الداخل الفلسطيني وغاب فيه عريس فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بمشاركة ناشطين ومحامين اعتصموا ورفعوا شعارات ترفض الفصل العنصري بين الفلسطينيين.
وأوضحت الشابة التي تمثل دور العروس ناريان كيوان من حيفا، أن رسالتها اليوم نقل معاناة آلاف الشباب والشابات المحرومين من الزواج بفعل قوانين (إسرائيلية) عنصرية تفصل الفلسطينيين فيما بينهم وتقسمهم علمًا أنهم شعب واحد، مؤكدةً عدم شخصنة حالتها ولكنها تمثل دورًا حقيقيًا للآلاف الذين حرموا من حق الارتباط والعيش سويًا بفعل قوانين الاحتلال.
من جانبها، قالت إحدى منظمي حملة 'حب في زمن الأبارتهايد' نجوان بيرقدار لمراسلنا: إن هذا النشاط الثاني للحملة التي تعمل عليها مجموعة من الشباب الفلسطيني من كافة أنحاء الوطن الذي التقى في أطر مختلفة منذ حوالي العام، وكان النشاط الأول تنظيم العرس الوهمي 'زفة على الجدار' الذي أقيم عند حاجز حزما وقمعته قوات الاحتلال ومنعت التقاء العريس بعروسه قبل حوالي الشهر.
وأضافت: 'هدفنا من هذه الفعاليات لفت الانتباه لسياسات الاحتلال العنصرية التي تفصل العائلات الفلسطينية وتفصل الأزواج وتتدخل بأكثر الأمور الإنسانية حساسية، ونحن تعمدنا استخدام كلمة حب في حملتنا لأن الحب لغة للتواصل بين الشعوب'.
ولفتت بيرقدار إلى أن محكمة الاحتلال العليا أقرت في شهر كانون الثاني 2012 قانونًا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيي الداخل من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة في (إسرائيل)، مؤكدة أن منع لم الشمل يعمل بذريعة أمنية ولم يقر كقانون وإنما كأمر ساعة، وبالتالي هو قابل للتجديد كل عام بناء على قرار الحكومة.
وتابعت: اليوم كانت الجلسة الأولى بعد تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة للنقاش بتمديد هذا القانون سنة أخرى، وسيتم التصويت عليه في (الكنيست)، وبالتالي احتمالية تجديد العمل فيه ورفض لم الشمل للعائلات لمزيد من السنوات كبيرة جدا.
من ناحيته، أكد عضو (الكنيست) طلب أبو عرار أن النواب العرب بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والجلسات لتشكيل 'لوبي' بمشاركة نواب يساريين لرفض هذا القانون العنصري الذي يحرم عشرات الآلاف من العائلات من الالتقاء والعيش كأي أسرة في هذا العالم، مشددا على أنه نوع من العدوان المفروض على الفلسطينيين العرب في الأراضي المحتلة بينما غير العربي له الحق باختيار مسار حياته وشريكه.