قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس تجميد البت في الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية الاحتلال في القدس لمصادرة واستملاك أرض عائلة سلمان في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة لتنفيذ أعمال إنشاء فيها لشق شارع "رقم 4".
وقال المحامي قيس يوسف ناصر أن المحكمة قررت تجميد طلب البلدية العبرية لحين صدور القرار النهائي لمحكمة الاحتلال العليا في الالتماسات التي قدمها سكان وإدارة حي بيت صفافا ضد شرعية مخطط شارع رقم 4، وعليه فلا يحق للبلدية دخول الأرض وتنفيذ أعمال إنشاء فيها وذلك حتى قرار المحكمة العليا.
وأوضح المحامي ناصر أن بلدية القدس العبرية كانت عارضت بشدة طلبه بتجميد ملفات المصادرة حتى قرار العليا، وطالبت المحكمة بإصدار أمر فوري يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان وتنفيذ أعمال الإنشاء المطلوبة لتنفيذ الشارع، ولكن في قرارها هذا الأسبوع قبلت المحكمة المركزية طلب المحامي قيس ناصر وجمدت البت في القضية حتى القرار النهائي للمحكمة العليا بخصوص شرعية شارع رقم 4، ولم تعط بلدية القدس العبرية أي أمر يسمح لها بدخول أرض عائلة سلمان.
وقال المحامي قيس ناصر "إن لهذا القرار أهمية بالغة لحي بيت صفافا إذ من الممكن استخدامه لتجميد باقي الدعاوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس للدخول إلى أراضي الحي التي لم تنته إجراءات مصادراتها بعد".
وفي سياق متصل، كشف المحامي قيس ناصر هذا الأسبوع عن وثيقة هامة تدعم نضال سكان حي بيت صفافا ضد شارع "رقم 4" وهي كتاب من عام 1988م أرسله رئيس بلدية القدس السابق تيدي كولك لمهندس البلدية آنذاك امنون نيف، يطلب فيه رئيس البلدية كولك عدم المصادقة على جهاز الشوارع المقترح في بيت صفافا ومن ضمنها شارع رقم 4 قائلا إن حي بيت صفافا كان خسر العديد من الأراضي لأجل مشاريع مختلفة في القدس وإنه يشك لو أن بلدية القدس العبرية تفعل ما تفعله لو كان حي بيت صفافا يهوديا، وطالب كولك في كتابه المذكور الحفاظ على حي بيت صفافا.
ويرى المحامي قيس ناصر كتاب طدي كولك دليلا إضافيا يدعم ادعاءات سكان حي بيت صفافا لأنه اعتراف واضح من بلدية القدس بعدم شرعية شق الشارع في حي بيت صفافا وان تخطيط الشارع في الحي ينم عن تمييز عنصري لأنه لم تكن البلدية لتنفذ الشارع في حي بيت صفافا لو كان الحي يهوديا كما كتب كولك في رسالته المذكورة.