أصدر المستشار القضائي لحكومة الإحتلال، يهودا فاينشتاين، تعليماته للجهات المختصة بعدم المس بحقوق الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء، حتى لو كانوا يسكنون خارج حدود بلدية المدينة، وذلك حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة.
إلا أن المستشار فاينشتاين اشترط ضرورة أن يقطن هؤلاء في الجزء الغربي الصهيوني من جدار الفصل، الأمر الذي يُعزز من مكانة الجدار كحدود واقعية للمدينة المقدسة.
يشار إلى أن جدار الفصل يحيط بمعظم المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية، كما تم الإعلان عنها في أعقاب حرب العام 1967، على الرغم من أن بعض المناطق التي تعتبر جزءاً من القدس تقع خارج هذا الإطار، ما يخرج عشرات آلاف المقدسيين من هذه الحسابات (أن يكون مقدسي)، الأمر الذي ألحق الضرر بطبيعة حياتهم وبالخدمات التي يتلقونها من البلدية العبرية.
وأضافت الصحيفة أنه وفي أماكن أخرى مثل ضاحية البريد وصور باهر التي تعتبر تاريخيا جزءا من القدس وتقع في نطاقها حتى الآن، ستصبح وفقا للقرار الجديد خارج حدود البلدية، ما سيفقد سكانها الفلسطينيين الهوية المقدسية وكل ما يترتب على ذلك، مثل حقه في الحصول على مستحقاته من مؤسسة التأمين الوطني، حيث توقف التأمين الوطني وفي العديد من الحالات عن دفع المستحقات للفلسطينيين.
وفي أعقاب عدة دعاوى قضائية رفعتها عائلات فلسطينية ضد مؤسسة التأمين الوطني لإعادة حقوقهم، على الرغم من إقامتهم في الجانب الصهيوني من الجدار، وصل الأمر إلى مكتب المستشار القضائي يهودا فاينشتاين.
وذكر البيان الذي أرسلته مؤسسة التأمين الوطني، يوم الخميس، لمحكمة العمل اللوائية في القدس: "على ضوء تعليمات المستشار القضائي للحكومة، تم تحديد تقييم جديد للمنطقة الواقعة بين الحدود البلدية وبين جدار الفصل، حيث وافقت مؤسسة التأمين الوطني على اعتبار الشخص القاطن في هذه المنطقة (إسرائيلياً)، ولن يتم المس بحقوقه طالما بقي الوضع القانوني والسياسي على حاله القائم اليوم".
مع ذلك، أعلن المستشار القضائي للحكومة أن التعليمات المخففة لا تنطبق على الفلسطينيين الذين انتقلوا للعيش بتلك المناطق بعد إقامة الجدار بل فقط أولئك الذين انتقلوا قبل ذلك.
وأشارت "هآرتس" إلى أن هناك حالات كالتي عمل الجدار على تجزئة البيت ذاته ما اضطر المحكمة إلى التقرير فيما إذا كانت غرفة النوم أو الصالون في القدس أو خارجها.