اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين، الخريطة الهيكلية المسماة "القدس 2000" خريطة غير قانونية، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، إنها تقوم بنقل سكان الأراضي المحتلة إلى مناطق أخرى، مشيرةً إلى العقبات التي تواجه المقدسيون في أرضهم عند البناء والتوسع، محذرةً من مخططات الاحتلال المتتالية التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتحقيق نصر ديموغرافي من خلال زيادة أعداد اليهود وتقليص أعداد الفلسطينيين، مؤكدةً على أن الخطة الهيكلية للقدس 2000، هي خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف بتفريغ القدس من سكانها.
ولفتت الهيئة إلى العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيث عملت سلطات الاحتلال على تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً، معتبرةً ما يسمى بـ "قانون التنظيم والتخطيط"، قانون يهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم.
وأكدت أن هذا القانون أدى إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع الفلسطينيين البناء عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف.
وحذرت الهيئة من تفاقم مشكلة السكن في المدينة المقدسة، حيث بات المقدسي غير قادر على التوسع في أرضه، فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية صادرت معظم الأراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لا تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن القدس.
يذكر أن جمعيتا حقوق المواطن و"بمكوم مخططون من أجل حقوق التخطيط" قدمتا التماساً إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، للمطالبة بإبطال الاعتماد على الخريطة الهيكلية المسماة "القدس 2000" في إصدار تراخيص وخطط بناء، باعتبارها خريطة غير قانونية وغير مُصادق عليها من قبل وزارة داخلية الإحتلال.