قضت المحكمة المركزية في باريس بأن مشروع القطار الخفيف، الذي يُشغّل من قبل شركات فرنسية في مدينة القدس المحتلة، أقيم وفقاً للقانون ولا يشكل خرقاً له بسبب كونه خارج حدود الـ67، حسب ما اوردت صحيفة "معاريف" العبرية.
وأضافت الصحيفة "ان المحكمة طالبت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي تقدّمت بالدعوى بدفع مبلغ 117 الف دولار، بدل مصاريف المحكمة التي نظرت في القضية التي استمر النظر فيها 6 سنوات".
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقدّمت قبل 6 سنوات بدعوى قضائية امام المحكمة الفرنسية ضد الشركات الفرنسية التي عملت على إقامة وتشغيل القطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة، على اعتبار أن ذلك يشكّل مسّاً بحقوق الفلسطينيين المقيمين في المدينة ويشكل خرقاً للقانون الدولي.
وبررت المحكمة قرارها بالقول إنه على الرغم من أن القطار أقيم في منطقة محتلة إلا انه يخدم سكان هذه المناطق أيضاً، حيث يمر القطار عبر جزئيّ المدينة وله محطات في الأحياء العربية ومن بينها بيت حنينا وشعفاط.
وكانت شركتا "ايستوس وفيفليا" الفرنسيتين، بدأتا العمل بإقامة القطار الخفيف في المدينة المحتلة في العام 2003، حيث تولّت شركة ايستوس مسؤولية بناء وتأسيس خط القطار في حين تعمل شركة فيفليا على تشغيله.
وفي العام 2006 تقدّمت منظمة لحقوق الانسان في فرنسا المسماة "فرنسا فلسطين" بدعوى ضد الشركتين بحجة ان القطار يُقام في المناطق المحتلة خارج حدود الخط الأخضر وبذلك تخرق الشركتان قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان التي وردت في معاهدة جنيف الرابعة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرت محاولات لضم منظمة التحرير في رفع الدعوى الى جانب منظمة "فرنسا فلسطين إلا ان المحكمة عارضت ذلك.