قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن الاستيطان غير شرعي  والقدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولا دوله ولا حل دون تحريرها من الاحتلال.
وأكد القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة في حركة فتح يوم أمس الإثنين، أن الاستيطان وخالف للقانون الدولي والإنساني وللمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها  القدس الشرقية، تنطبق عليها معاهدة جنيف الرابعة والقانون الدولي والإنساني.
وأضاف أن قرارات دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها هي قرارات باطلة وغير شرعية بحكم القانون والشرعية الدولية والحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، وأن المطلوب من (إسرائيل) أن تحترم القانون والشرعية الدولية بدل المباهاة بخرقها وانتهاكها بإصرارها على الاستيطان .
وأكد القواسمي أنه في الوقت الذي تتمسك فيه حركة فتح بكامل حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، فإنها تؤكد أنها ستواصل النضال والمقاومة ولن تعدم الوسيلة في التصدي لجرائم الاحتلال وسياسته العنصرية المتطرفة في الأراضي الفلسطينية وأن خياراتها واسعة ومتعددة.