أكد الدكتور حمدان طه، الخبير الفلسطيني في شؤون السياحة، أن استمرار الاحتلال هو أهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي في القدس والأراضي الفلسطينية عمومًا؛ فهي تحول دون استغلال الموارد السياحية في القدس، ولذلك فإن زوال الاحتلال هو شرط أساسي لربط القطاع السياحي بتنمية اقتصادية مستدامة.
ولفت طه إلى أن قطاع السياحة الفلسطيني يخضع إلى القيود القانونية والمالية للاحتلال، ومن أوجه ذلك رفض منح التراخيص لإنشاء أو توسعة الفنادق وعدم منح التسهيلات المالية من البنوك ثم منح الأفضلية التنافسية  لقطاع السياحة الصهيوني كالقروض طويلة الأجل والإعفاءات الضريبية.
وأكد طه في دراسة حول "السياحة في القدس المحتلة" أن سلطات الاحتلال تمارس حملات من الترهيب للسياح الأجانب القادمين إلى الأراضي الفلسطينية، ويتعرضون للتحقيق والتأخير غير المبرر لمجرد إدلائهم بمعلومات عن عزمهم زيارة الأراضي الفلسطينية بذرائع أمنية، مشيرًا إلى أن الاحتلال "يتحكم في ترخيص المنشآت والمرافق السياحية في الأراضي الواقعة في القدس.
وبيّن أن الاحتلال يسيطر على جزء مهم من  الموارد السياحية في القدس كسور المدينة وقلعة القدس ومتحف الآثار الفلسطيني (روكفلر) والأنفاق الأرضية ومغارة سليمان وقنوات المياه. ويجري استغلالها مباشرة وجني عوائدها.
وتطرقت الدراسة إلى التراث الثقافي والسياحة في القدس، مشيرة إلى أن تراث القدس يتشكل من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية والمشهد الثقافي للمدينة، حيث تشير قاعدة البيانات الفلسطينية إلى وجود حوالي 742 موقعًا، بما في ذلك 60 موقعًا أثريًّا رئيسا وحوالي 682 معلمًا تراثيا كالقبور والكهوف والقنوات وبرك المياه والمنشآت الصناعية، إضافة إلى ما يربو عن 3700 مبنى تاريخي.
وقال طه في الدراسة "يعتبر التراث الثقافي أحد ساحات الصراع الكبرى في المدينة، حيث تبذل سلطات الاحتلال جهودا متواصلة لإنتاج رواية تاريخية أحادية جديدة تخدم مشروعها الاستيطاني في المدينة، تقوم على نفي التعددية والحقائق الموضوعية المتصلة بالوجود التاريخي الفلسطيني في هذه المدينة. وقد جرى توظيف مباشر لعلم الآثار في إنتاج الرواية الصهيونية المختلقة حول تاريخ القدس. وتسهم المؤسسة الأثرية الرسمية وهي سلطة الآثار والمؤسسات الأكاديمية الصهيونية والجمعيات الاستيطانية في إنتاج هذه الرواية وتكريسها والترويج لها. وتقدمها للسائح المحلي والأجنبي من خلال شبكة واسعة من المؤسسات والمكاتب السياحية".
وأشارت الدراسة إلى التنقيبات الصهيونية مؤكدة قيام سلطات الاحتلال منذ سنة 1967، وخلافا للقانون الدولي  بتنفيذ مئات التنقيبات الأثرية في الاراضي الفلسطينية وتشمل أراضي الضفة الغريبة وغزة والقدس.
وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى ما يزيد عن 1000 عملية تنقيب صهيونية منتظمة منها حوالي 200 حفرية في القدس ومحيطها فقط، فيما تعرف بالقدس الموسعة، والتي تضاعفت مساحتها عدة مرات نتيجة ضم الأراضي الفلسطينية لها.
وأكد الخبير طه أن القدس تعتبر أكثر المناطق الفلسطينية استهدافًا منذ سنة 1967، وقد جرت في المدينة ومحيطها عشرات التنقيبات المنظمة والإنقاذية أبرزها التنقيبات في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى خصوصا في المنطقتين الغربية والجنوبية ومنطقة باب المغاربة ثم تنقيبات الحي اليهودي، أما أكبر التنقيبات فقد جرت في منطقة الظهور وهي التلة المطلة على سلوان فيما تعرف بالتسمية الأيديولوجية  "مدينة داود".
وقد جاء النشاط الأثري الصهيوني موجها لتغيير الطابع التاريخي العربي، وخدمة المخططات الاستيطانية في المدينة.
ونبه طه في دراسته إلى قيام الاحتلال بترويج مدينة القدس في الأدبيات السياحية الصهيونية كعاصمة موحدة "لدولة إسرائيل"، بما في ذلك شرقي القدس. ويضم موقع وزارة السياحة الصهيونية معلومات بعشرين لغة عن مدينة القدس، وتقدم القدس كمدينة في المنطقة الوسطى دونما اعتبار للخط الأخضر، وتحتل صورة حائط البراق الصورة الرئيسة وتقع خلفها قبة الصخرة.
وفي إطار خطة السيطرة على الأرض والتاريخ وتهويد المشهد الثقافي للمدينة قال خبير السياحة طه إن سلطات الاحتلال تقوم تحت شعارات التطوير السياحي للمدينة، بتنفيذ مخططات الحدائق التوراتية والتلمودية، خصوصا في المناطق المحاذية لأسوار المدينة، والتي تلتف حول البلدة القديمة من الجهتين الجنوبية والشرقية وتمتد شمالا باتجاه جبل المشارف. وقد بدأ بمشروع "حديقة الملك داود" والتي تقرر إنشاؤها على أنقاض حي البستان جنوب بركة سلوان، وذلك على أراضي وبيوت الفلسطينيين، والتي أفشلت حتى الآن بفضل صمود أهالي بلدة سلوان.
وفي إطار مخطط الاستيلاء على الارض قررت حكومة الاحتلال إنشاء حديقة توراتية أخرى سنة 2011 على المنحدرات الشرقية لجبل المشارف بمساحة 700 دونم على أراضي الطور والعيسوية.
وأشار إلى قيام سلطات الاحتلال بتخصيص مبالغ طائلة للاستيطان بذريعة السياحة؛ بحيث ترصد بلدية الاحتلال  ميزانيات كبيرة لتطوير الحي الاستيطاني في سلوان جنوبي المسجد الأقصى، فيما يعرف بالحديقة الوطنية لمدينة داود، القائمة على أراضي سلوان من خلال جمعية "العاد" الاستيطانية وبمشاركة وزارة السياحة الصهيونية ومشاركة سلطة الآثار والحدائق الوطنية الصهيونية. مضيفا أن بعض المخططات الصهيونية تشير إلى بناء خمسين ألف غرفة فندقية في الأعوام الثلاثين القادمة، في إطار خطة "مركز سياحي عالمي" على حساب أرض الفلسطينيين.