قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن سبعة قضاة صهاينة برئاسة رئيس محكمة الاحتلال العليا "آشر غرونس"، بدأوا في دراسة تطبيق قانون "أملاك الغائب" في القدس الشرقية المحتلة.
وبينت الصحيفة في تقرير لها أن قضاة المحكمة العليا طلبوا في خطوة غير عادية من المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشاتين" المثول أمامهم شخصيا، لتبيان موقفه من مسألة تطبيق قانون "أملاك الغائبين" في القدس، وذلك للبت في الاستئناف، الذي قدمته الحكومة للمحكمة، وطلبت فيه إلغاء حكم سابق للمحكمة البدائية في 2006 بعدم تطبيق القانون.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القضية أثارت اختلافًا قانونيًا منذ عام 1968، حيث أفضى تطبيقه لما وصفتها الصحيفة بـ "الحالات التناقضية" التي صادرت من خلالها (إسرائيل) بيوتا وأراضٍ لسكان القدس.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين إن كل قرار سيصدر عن المحكمة، سيكون ذا تأثير في التطور الاستيطاني في شرقي القدس، وأي حكم يقضي بعدم تطبيق قانون "أملاك الغائبين" في القدس يمكن أن يفضي إلى رفع دعاوي بأثر رجعي لاستعادة أملاك، يسكنها (إسرائيليون) في حين قد تفضي إجازة القانون إلى زخم جديد لاستيلاء (إسرائيليين) على بيوت في القدس.
وقال القضاة في مضمون كتابات مداولاتهم قد يكون لتطبيق القانون "تأثيرات واسعة تشمل الصعيد السياسي" وأنه ينبغي إجراء مداولات أخرى بحضور المستشار القانوني للحكومة واستغلال الوقت للتباحث في إمكانية إيجاد حل عملي شامل.
وبينت الصحيفة أن قانون "أملاك الغائبين" قد سُن عام 1950 ويهدف للاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي بقيت داخل (إسرائيل)، ويعرف القانون ذلك بأن "كل إنسان يمكث في دولة معادية أو داخل أراضٍ خارج (إسرائيل) أو سيطرتها يعتبر بأنه غائب وتنقل أملاكه ليسيطر عليها حارس أملاك الغائبين"، مشيرةً إلى أنه خلال حرب الأيام الستة اعتبرت حينها الحكومة (الإسرائيلية) سكان بعض المناطق التي كانوا يملكون فيها أملاكا في القدس غائبين ورغم أنهم لم يتركوا منازلهم استعمل القانون للاستيلاء على أملاكهم.
ـــــــــــــــــــــــ