تسود بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة حالة من الترقب الحذر وانتظار ما ستتخذه محكمة الاحتلال العليا في جلستها اليوم الاربعاء، من قرارات منصفة للسكان بعد البتّ بقضية الشارع الاستيطاني رقم (4) الذي يصادر ويلتهم عشرات الدونمات من أراضي البلدة والذي سيؤدي إلى تقسيمها من جديد، إضافة إلى تكبيد أهلها عناء السير طرقاً التفافية.

وتنعقد المحكمة اليوم بعد عدة أشهر من الانتظار والترقب وعشرات المظاهرات والاعتصامات، كون المشروع سيقضي على مساحات كبيرة من البلدة، وسيصادر أكثر من 250 دونما من أراضيها، ويقطع ويقسم كل ما في البلدة حتى أنه سيفصل بين الأخ وأخيه، ويصبح التواصل بينهما صعبا.

وقال عبد الكريم لافي رئيس اللجنة الهندسية في البلدة إن قضية الشارع ليست هندسية فقط بل هي أبعد من ذلك والهدف منه مصادرة وابتلاع أكبر قدر من الأراضي، قائلا :"إن قرار شق الشارع هو قرار سياسي بحث وليس هندسيا، فالبلدية تدعي أن وزارة المواصلات هي المسؤولة، ولدى توجهنا لها تؤكد أن القرار بيد (الكنيست)، فالهدف هو تدمير أراضي بيت صفافا لخدمة المستوطنين القاطنين في جنوب المدينة بالقرب من الخليل للوصول إلى قلب القدس على حساب أراضي بيت صفافا".

وأضاف أن بلدية الاحتلال في القدس غيّرت مخطط الشارع 3 مرات من أجل الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي سكان بيت صفافا" وأوضح لافي أن بلدية الاحتلال بدأت بشق الشارع أواخر العام الماضي، بهدف استعماله كشارع سريع يصل بين مستوطنات القدس الشمالية والمستوطنات الجنوبية، وبالمقابل التضييق على سكان القرية وجعلهم يسلكون طرقا التفافية للوصول إلى أحياء القرية المختلفة.

وأشار لافي إلى أنه من المقرر أن يبدأ شارع رقم (4) من المجمع التجاري في المالحة، مخترقاً شارع مستوطنة "جيلو" وصولاً إلى بيت صفافا باتجاه الجنوب الشرقي ثم إلى شارع الأنفاق الموصل إلى مدينة الخليل.
وقال لافي إن مخطط الشارع سيجزئ بيت صفافا إلى 4 أقسام، مما سيؤدي إلى صعوبة الانتقال والتحرك داخل القرية، وسيضطر الأهالي لدخول مستوطنة "جيلو" أو مستوطنة "بات" للتنقل داخل القرية، إضافة إلى الضوضاء الذي سيحدثه صوت مئات المركبات التي سوف تمر منه، عدى عن تلوث البيئة.