قررت محكمة الاحتلال العليا اليوم الأربعاء، إلزام وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال في القدس بإعطاء وثيقة مفصلة عن كل الحلول العملية والفعلية لاعتراض أهالي بلدة بيت صفافا جنوب القدس جراء مخطط شق شارع رقم '4' الاستيطاني في البلدة.
كما أمرت المحكمة الوزارة والبلدية بإعطاء جدول زمني مفصل حول تنفيذ هذه الحلول أقصاه تاريخ 25-7-2013، وإلا ستتخذ قرارًا بتجميد هذا المخطط وإبطاله كليا.
واعتبر المحامي قيس ناصر نتيجة الجلسة 'جيدة'، وقال لمراسلنا إن الجلسة في المحكمة العليا اليوم ناقشت استئناف أهالي بلدة بيت صفافا على قرار المحكمة المركزية في القدس بالمصادقة على مخطط شارع رقم '4' حيث استمعت المحكمة إلى كافة طعون الأهالي ومظالمهم تجاه هذا الشارع الذي سيقسم بلدة بيت صفافا إلى كانتونات بعيدة وسينغص حياة السكان وسيستولي على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.
وأضاف: 'من حقنا بعد تقديم وزارة المواصلات والبلدية التابعة للاحتلال هذه الوثيقة أن نقدم نحن من جانبنا ادعاءاتنا واستجوابنا على هذه الوثيقة ونرجو بعدها أن تقبل المحكمة طلبنا وأن توقف هذا المخطط'.