تناول تقرير نُشر أمس الجمعة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظروف الحياة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة وتعرض البلدة لاعتداءات "دمغة الثمن" التي يُعتقد أن نشطاء من اليمين الصهيوني يقفون خلفها. حسب قول الصحيفة.
وجاء في التقرير "إن بيت حنينا ضاحية حسنة الحال وبرجوازية، قدماها في القدس ورأسها وراء جدار الفصل في رام الله، يسكنها كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ورجال أعمال وأطباء وعاملون في مفوضيات أجنبية، ويكشف التجول في شوارعها عن الفرق الكبير بين الشعبين اللذين يعيشان في منطقة بلدية واحدة، فالفيلات كبيرة وأنيقة لكن الشوارع التي بُنيت على طولها مرتجلة وضيقة إلى درجة تعريض الحياة للخطر، وهي مليئة بالحفر والعراقيل، ولا يوجد في عدد منها إسفلت بل رمل وحصى فقط، وحاويات مفتوحة نتنة بسبب قمامة لم تتم إزالتها، وتم جمع بقايا البناء بجانب الشارع مع إطارات سيارات قديمة وقوارير بلاستيكية فارغة، فلو أن البلدية عالجت حيا ليهود على هذا النحو لثار السكان. لكن بيت حنينا يسكنها فلسطينيون".
ويضيف التقرير: "قبل ذلك بأسبوع ندد أعضاء (اسرائيليون) من (الكنيست) بعمليات "دمغة الثمن" في بلدة أبو غوش، لكن لا أحد جاء منهم إلى بيت حنينا، وعلى الرغم من أنها في داخل الجدار على بعد خمسين مترا عن منعطف "بن تسيون نتنياهو"، فإنها بالنسبة للـ(إسرائيليين) وراء جبال الظلام".
ويتابع: "ليس الشارع الذي تمت فيه عملية شارة الثمن شارعا، فهو طريق ترابي ينحدر إلى الوادي الذي يفصل بيت حنينا عن مستوطنة (بسغات زئيف) وقد عُلق فوق الوادي جسر الشارع السريع الذي يربط القدس بالأحياء اليهودية والمستوطنات، وتسافر سيارات فوق الجسر بسرعة 100 كم في الساعة مُخلفة وراءها ضجيجا غير واضح، ويرتفع المجمع التجاري في بسغات زئيف وهو مركز الشراء للحي وظهره إلى بيوت الفلسطينيين على بعد أقل من 100 متر".
وحول اعتداءات "دمغة الثمن"، يقول الشاب الفلسطيني محمد النتشة للصحيفة: "أمي وأبي وعمي وابن عمي – كل سياراتهم ثقبت"، قال، "نحن هنا منذ 35 عاما وجدي بنى البيت لا أفهم لماذا فعلوا هذا، لم نرمِ حجرا قط".
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول: "نُفذت إحدى أبشع الاعتداءات العنصرية ضد العرب في الخامس عشر من آب في العام الماضي، حين كان ستة من أبناء عائلة فلسطينية من نحالين من كبار السن والأولاد يركبون سيارة أجرة بالقرب من مستوطنة بات عاين ورمى فتيان يهود السيارة بزجاجة حارقة نحوهم، ونجحت العملية في تلك المرة فوق المتوقع واحترقت سيارة الأجرة وكذلك أبناء العائلة أيضا، ووصل أحدهم إلى مستشفى هداسا في وضع خطر جدا، وتم اعتقال ثلاثة فتيان بين الـ 12 والـ 13 من أعمارهم من سكان المستوطنة، ولم يكن عند المحققين شك في أنهم مذنبون، وبعد وقت قصير أُفرج عنهم واستُقبلوا استقبال الأبطال، وفي كانون الثاني أعلنت النيابة العامة أنه بعد فحص عميق وأساسي عن مواد الأدلة لم توجد أدلة تُثبت في المستوى المطلوب بالقانون الجنائي هوية منفذي الجناية، وعلى ذلك لن تُقدم لائحة اتهام".