كشف عمال من بلدية الاحتلال في القدس لأصحاب منازل في قرية بيت صفافا جنوبي القدس المحتلة، عن نيتهم إغلاق مقاطع من شوارع قديمة في القرية، ما سيؤدي لمحاصرة منازلهم وعرقلة الوصول إليها، ضاربة بعرض الحائط قرار محكمة الاحتلال العليا، والتي طلبت من بلدية الاحتلال تقديم حلول للمشاكل التي سببها شارع (4) الاستيطاني.
وقال رئيس مجلس بيت صفافا محمد عليان أنه ومنذ صدور قرار المحكمة قبل ثلاثة أيام، والعمل في شارع (4) الاستيطاني يجري على قدم وساق، مضيفًا،" ما أصدرته محكمة الاحتلال هو قرار رمادي، فلا هو لصالحنا، ولا هو أسود ضدنا، فلم يعطينا أي شيء واقعي أو ملموس".
وبين عليان أنه وعلى الرغم من تقديم المحامين نيابة عن أهالي بيت صفافا كافة الوثائق والأوراق، التي تثبت عدم وجود تراخيص وخرائط تفصيلية بإحدى مقاطع شارع (4) الاستيطاني، وما تقوم به بلدية الاحتلال من أعمال فوق القانون، إلا أن محكمة الاحتلال لم تطلب من البلدية التوقف عن أعمالها وهذا ما يشير إلى مدى عنصريتها بقراراتها.
ولفت عليان إلى أن ما قام به عمال بلدية الاحتلال مؤخرا، من تحذير أهالي بيت صفافا من إمكانية عزلهم عن البلدة، هو تجاوز صارخ لقرارات المحكمة العليا والمحامين ومجلس بيت صفافا، مشيرا إلى أنهم بصدد عمل مسح وجرد لأعمال بلدية الاحتلال بشارع (4) الاستيطاني، بداية من منطقة الظهرة حتى الطنطور وذلك لبحث المشاكل التي سببها الشارع والكشف عن آلية عمل بلدية الاحتلال.
وأشار إلى أن أهالي بيت صفافا ساعين بالإجراءات القانونية والمهنية لتقديم بديل مهني يخفف الأضرار عن بيت صفافا، مضيفا أن بلدية الاحتلال عليها تقديم حلول في (24) من تموز المقبل، وعلى أهالي بيت صفافا الرد عليها في (24) من آب المقبل.
وقال،" البلدية تعجرفت كثيرا وتمادت في انتهاكاتها، ولكننا سنجهز أنفسنا ونجند كافة إمكانياتنا لإيجاد الحلول الجذرية، وإنقاذ بيت صفافا من المخاطر التي قد يسببها شارع (4) الاستيطاني".
ــــــــــــــ