حذر أسرى القدس والداخل الفلسطيني قيادة السلطة من تجاوزهم او إهمالهم أو القبول بأي شروط احتلالية تستثنيهم، مؤكدين "أن فرض المعايير الصهيونية وشطب أسمائهم يعتبر بمثابة تصديق على قرار إعدامهم".

وفي بيان لهم تحت عنوان "نداء الواجب من الذين ضحوا بالغالي والنفيس لأجل قضية شعبهم العادلة"، طالب الأسرى المسؤولين في السلطة وكل قادة القوى والفصائل وجماهير الشعب الفلسطيني، بالوقوف عند مسؤولياتهم وواجبهم الوطني والأخلاقي والإنساني.

وقال الأسرى في بيانهم: "حاليا نسمع بأن الأسرى القدامى سيتم إطلاق سراحهم بناء على الاتفاق الذي تم بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بوساطة أمريكا، وبناء على ما وصلنا عبر وسائل الإعلام العبرية من دون أي نفي فلسطيني فإنه سيتم إطلاق سراح 82 أسيراً من قائمة الأسرى القدامى وعددهم 103 واستثناء أسرى القدس والداخل الفلسطيني وعددهم 23 أسيراً يقضون أكثر من 30 عاماً بالأسر".

وأضاف البيان مخاطبا المفاوضين: "أمام هذه الكارثة فقرار الإعدام بحقنا والذي إن تم سيكون بقرار فلسطيني واضح وبتوقيع أسمائكم على قرار إعدامنا"، وتساءلوا: "ماذا يعني أن نستثنى ونترك لمصيرنا المصطنع، فالموافقة منكم على استثنائنا هو بمثابة تصديق قرار إعدامنا بأيديكم، فإننا لا نريد أن نبقى أرقاماً منسية وصوراً تعلق على جدران بيوت أمهاتنا، فحان الوقت أن نرى نور الحرية".

ـــــــــــــــ