كُشفت مصادر مقدسية مساء أمس عن إجراءات جديدة بدأت داخلية الاحتلال استعمالها بتحديد فترة اقامة المقدسي لفترة زمنية معينة في مدينته؛ الأمر الذي وصفته جهات حقوقية محلية بأنه منحى جديد لتهجير المقدسيين وتهويد المدينة ديموغرافيًا وجغرافيًا.

يذكر أن سلطات الاحتلال تُطبق على الفلسطينيين بمدينة القدس قانون الدخول الى (اسرائيل) لعام 1952 باعتبار المقدسي مقيماً وليس مواطناً، والذي يعطي الحق بإصدار تعليمات تحدد من شروط الإقامة في القدس.

وكان عدد من المقدسيين اشتكوا مؤخراً بأنهم جدّدوا بطاقاتهم الشخصية وبرز فيها لأول مرة إضافة كلمة "مقيم" في بطاقة الهوية، وتحديد تاريخ معين لهذه الإقامة (عشر سنوات)، مّا يتيح المجال لدولة الاحتلال مستقبلاً بتمديد أو رفض تمديد الإقامة.

يذكر أنه يتعين على الفلسطيني في مدينة القدس اثبات مركز حياته في كل توجه لمكاتب وزارة الداخلية في القدس المحتلة، ويشمل ذلك تقديم إثباتات تؤكد أنه مقيم بالقدس مثل المدارس ومكان العمل وفواتير الضرائب وإثباتات التأمين الوطني والصحي وغيرها، وهي السياسة التي اتبعتها سلطات الاحتلال منذ مطلع العام 1994، وبموجبها تم الغاء نحو 14 ألف بطاقة هوية مقدسية.