أهابت القوى والمؤسسات المقدسية، بالمواطنين الفلسطينيين القادمين لمدينة القدس والمستفيدين من الحصول على التصاريح من أجل الصلاة، بالذات من الضفة الغربية، بضرورة الشراء من التجار والمحلات العربية في أسواق مدينة القدس، وفق القائمة التي أصدرتها الحملة الطوعية في القدس، وتشجيع المنتوجات الفلسطينية ومقاطعة "البضائع الإسرائيلية".

وقالت القوى في بيان لها اليوم الأربعاء: "إن دعم صمود تجار القدس وبقائهم في المدينة ومنع إغلاقها وتهجيرهم، واجب ديني ووطني وإنساني. وأما للذين يذهبون الى المدن والقرى في الداخل  المحتل عام 48م فعليهم الشراء وارتياد المطاعم والمحلات التجارية والمواصلات العربية".

وجاء في البيان: "ليس بخافٍ عليكم ما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات وممارسات (اسرائيلية) قمعية وتهويدية بحق سكان القدس العرب الفلسطينيين، بغرض طردهم وترحيلهم قسرياً عن مدينتهم، ولعل الاقتصاد المقدسي يدخل في صلب الاستهداف الصهيوني، فهو سعى ويسعى منذ بداية الإحتلال الى حصار وتحطيم كل مقومات البنية الاقتصادية الفلسطينية في القدس، وذلك من أجل جعل الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً وتابعاً للاقتصاد الصهيوني، من خلال فرض الضرائب الباهظة والتشدد في جمع الضرائب، والتشكيك في الكشوف الضريبة، ووضع العراقيل والمعوقات والحواجز أمام حرية الحركة والنقل للبضائع، وكذلك عمل على إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد المقدسي من خلال منع دخول البضائع الفلسطينية للقدس وإغراقه بالبضائع (الإسرائيلية) أو البضائع المستوردة محولاً إياه الى اقتصاد استهلاكي مشوه، ونتيجة لذلك وجدنا ان هناك الكثير من المحلات التجارية في القدس وتحديداً في البدة القديمة المستهدفة اكثر من غيرها، والتي أغلق العديد منها بفعل تلك السياسات".

وأضاف البيان: "في شهر رمضان المبارك وكما حصل في العام الماضي، وجدنا ان حكومة الإحتلال عمدت الى إصدار عشرات آلاف التصاريح لسكان الضفة الغربية، وفي الظاهر من أجل إظهار دولة الإحتلال كدولة إنسانية تسمح بحرية العبادة، ولكن في حقيقة الأمر هي تطمح من اجل ان تستغل هذا العدد الكبير من الوافدين الى مدينة القدس، من أجل الاستفادة منهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في كافة فروع اقتصادها التي تعاني تراجعا وتباطؤاً في النمو الإقتصادي، ويساعد على هذا التوجه والاستغلال، ليس قضية غياب التوعية لأهلنا وشعبنا من المستفيدين من هذه التصاريح لدخول مدينة القدس، بل قيام تجار ومؤسسات الإحتلال التي تتبع استراتيجيات جاذبه للحاصلين على هذه التصاريح".

ورأت القوى والمؤسسات المقدسية "أن تضافر وتعاون الجميع في سبيل مصلحة القدس وتثبيت الوجود الوطني فيها يتطلب من تجارنا بالذات وضع برامج واليات تمكن من استقطاب أبناء شعبنا القادمين للقدس سواء من اجل الجانب الروحاني والديني او السياحي والتسوقي، ونحن نرى أن اول ما يتطلبه ذلك أن يتم عرض البضائع والمنتوجات الوطنية وبما يمكن من تشكيل منافسة حقيقية وجدية مع البضائع المعروضة في محلات ومؤسسات الإحتلال جودة وسعراً، وحتى لو كانت الأسعار في محلاتنا المقدسية اعلى قليلاً وتحديدا للمنتوج الوطني فإننا نهيب بأبنائنا وزوار مدينتنا العمل على شرائها كجزء من ضريبة الانتماء وتثبيت الوجود الوطني الفلسطيني في المدينة، وهذا يعني انه على تجارنا إجراء تنزيلات حقيقية على بضائعهم ومنتوجاتهم وخدماتهم،وبما يعيد عامل الثقة المفقود ما بين التاجر والزائر".