ذكرت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال العليا قررت هدم عشرين مخزناً، على مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لتوسعة الحاجز (المعبر) العسكري الذي يقيمه الاحتلال على مدخل المخيم.

في الوقت نفسه، طالبت بلدية الاحتلال في القدس أصحاب المخازن المُستهدفة دفع مبلغ 460 الف شيكل كضرائب عن هذه المنشآت علمًا أنها مغلقة منذ 23 عاماً.

وتعود ملكية المخازن لورثة سليمان محمد الدجاني، وأبو الوليد محمد الدجاني، ويُتوقع أن ينفذ جيش الاحتلال قرار المحكمة العليا، القاضي بتدمير المخازن العشرين بعد أيام من عيد الفطر.

وقال ابو الوليد الدجاني ، في تصريحات صحفية، ان هذه المخازن مبنية منذ العام 1963، اي قبل 50 عاماً، على قطعة أرض مساحتها الاجمالية 11 دونماً، تمت مصادرتها على مرحلتين: الأولى طالت 7 دونمات، وفي المرحلة الثانية المخازن، ودونمان ونصف الدونم".

ولفت الدجاني الى ان هذا القرار جاء بعد أكثر من 6 سنوات من الملاحقة في المحاكمة، "تكبدنا فيها خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات آلاف الشواقل، وفي النهاية استجابت المحكمة العليا لرغبة الجيش، بمصادرة الارض وهدم المحلات والمخازن".

وأوضح ان جيش الاحتلال كان صادر اثناء بناء الجدار الفاصل 7 دونمات لتوسيع المعبر العسكري، وفتح مسارب وممرات، وبناء ابراج ومنشآت اخرى. مشيرا الى ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليطال المخازن المشيدة منذ نحو نصف قرن (قبل احتلال الضفة والقدس).

واشار ابو الوليد الدجاني الى ان قرار المحكمة القاضي بهدم المخازن يتزامن مع مطالبة بلدية القدس بمبلغ 460 الف شيكل، كضريبة "ارنونا"، عن هذه المخازن، علما انها مغلقة وغير مستغلة منذ 1990م.

ــــــــــــــــــــــــــــ