اعتبر أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، أن قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه (إسرائيل) في مدينة القدس، يعد سبباً لحالة الخوف الشديد التي يعيشها المواطن المقدسي داخل وخارج القدس، مؤكداً أنه بموجب هذا القانون يمكن أن يوصف الفلسطينيون ذوي الأملاك في "القدس الشرقية" ، بأنهم أصحاب أملاك غائبون, وهو ما يسمح للاحتلال بمصادرتها دون تعويضهم.

وأوضح الدكتور عيسى بأن قانون أملاك الغائبين الذي وضعته سلطات الاحتلال، يكمن في الاستيلاء علي ارضي الفلسطينيين الذين خسروا حق الإقامة في وطنهم, وأن هناك طرق كثيرة كي يخسر المواطن المقدسي حق إقامته في مدينته، ومنها الإقامة لعدة سنوات خارج الوطن أو خارج حدود القدس والتهجير والطرد، مشيراً الى ان المواطن المقدسي الذي يقيم خارج حدود (اسرائيل)، معرض لخسارة إقامته المؤقتة التي منحته إياها سلطات الاحتلال عندما احتلت القدس عام 1967.

وأضاف "ان (إسرائيل) بموجب القانون اعتبرت كل من رحل خلال الحرب أو بعدها غائب يخسر حق إقامته في القدس, فأعطت (إسرائيل) لنفسها الحق بمصادرة هذه الأراضي بحجة غياب أصحابها عنها, ويتم تحويل هذه الأراضي إلى مستوطنات تعمل على تهويد القدس"، معتبرا ان القرار الذي اتخذه المستشار القضائي لحكومة الإحتلال "يهودا فاينشتاين" بالاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس يندرج في إطار الإستراتيجية (الإسرائيلية) لتهويد مدينة القدس بالكامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ