هدد الفلسطينيون باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال تفعيل (إسرائيل) قانون "أملاك الغائبين" شرقي مدينة القدس.وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:" في حال قيام إسرائيل بأي خطوات تستهدف مدينة القدس وسكانها، فمن حقنا التوجه إلى المحاكم الدولية وكل الهيئات الدولية المعنية بما فيه مجلس الأمن".

وأضاف:" إن هذا الأمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، خاصة من قبل الجانب الأمريكي لأننا لن نقبل أن يقر قانون أملاك الغائبين وأن يطبق على مدينة القدس".

واعتبر عبد ربه أن القانون (الإسرائيلي) يهدد بمصادرة نصف أملاك مدينة القدس لجماعات المستوطنين في أكبر عملية نصب واحتيال وتزوير في التاريخ المعاصر.

وتابع عبد ربه كلامه قائلًا:" لن نقبل أن يتم هذا وسنتوجه إلى كل العالم والمحاكم الدولية، فأرجو ألا يجبرنا الأمريكيون والإسرائيليون لأننا جادون في هذه القضية حتى النهاية وأي قانون عنصري لا تغطيه كلمات معسولة".

وقال محافظ القدس عدنان الحسيني إن القانون (الإسرائيلي) المذكور "عنصري واستعماري" يهدف إلى السيطرة على آلاف الدونمات وعقارات وأبنية فلسطينية بقيمة مئات ملايين الدولارات في مناطق احتلت في عام 1967.

وذكر أن القانون (الإسرائيلي) يهدد أملاك عشرات آلاف الفلسطينيين المشتتين في الخارج بفعل سياسات (إسرائيل) والغالبية العظمى من هؤلاء يملكون أصولًا كبيرة جدًا و(إسرائيل) تعلم ذلك وتريد مصادرتها من دون وجه حق.

ورأى الحسيني أن إجراءات الإحتلال باتت "خطرًا على كل شيء فلسطيني من الإنسان إلى الثقافة والتاريخ إلى المقدسات"، مطالبا بتدخل عاجل من مجلس الأمن الدولي وبشكل مباشر لوقف هذه الإجراءات "الاستعمارية بالدرجة الأولى".