اعتبر الأمين العام لـ"المبادرة الوطنية الفلسطينية" النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان القدس "تطهير عرقي تمارسه (إسرائيل) في المدينة من أجل مصادرة عقارات المقدسيين ومنحها المستوطنين؛ بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المقدسة".

وقال البرغوثي، في تصريح صحفي له: "خطورة القانون العنصري تكمن في أنه يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، ويعتبرهم في حكم الغائبين في وطنهم".

وأضاف: "إسرائيل تسحب هويات عشرات الآلاف باليد اليمنى، وتريد سلبهم بعد ذلك أملاكهم باليد اليسرى"، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال تستخدم المفاوضات مع السلطة "غطاءً " لتهويد القدس".

وأوضح البرغوثي "أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "يهودا فاينشتاين" مهد بهذا القانون الطريق أمام الجمعيات الاستيطانية لـ"وضع اليد على المزيد من أراضي وعقارات المقدسيين".

وشدد البرغوثي على أن "القانون (الإسرائيلي) منافي للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع سلطات الاحتلال من المساس بأملاك المدنيين ومصادرتها"، داعياً إلى التوجه الفوري للقضاء الدولي، خاصة محكمة الجنايات لمحاسبة (إسرائيل) على إجرامها.

وحذر البرغوثي من انعكاسات القانون على الوجود الفلسطيني بمدينة القدس المحتلة، قائلاً: "القانون يستهدف آلاف العقارات والأملاك، ويأتي ضمن سياسية التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة".

وكانت صحيفة "هآرتس" قالت الأربعاء إن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين، صادق على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين.