المركز الفلسطيني للإعلام

تنظر ما يسمى بالمحكمة العليا الصهيونية اليوم الثلاثاء في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكان الضفة الغربيّة الكائنة شرقي القدس ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة المالية في حكومة الاحتلال.

وحذر مركز عدالة في بيان له، من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.

ونظرًا للأهمية البالغة للقضية والجوانب المبدئية التي تتضمنها، قدّم مركز عدالة طلبًا للانضمام للجلسة وتقديم وجهة نظره في القضية بموجب إجراء "أصدقاء المحكمة".

وقدّمت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة مستندًا قضائيًا شرحت من خلاله أن وجهة نظر المستشار القضائي فاينشطاين التي تدعم تطبيق القانون في شرق القدس تمس بالوضع القائم منذ عشرات السنوات، لرأي المستشارين القضائيين السابقين منذ احتلال القدس في العام 1967، والذي يقول بأن القانون لا ينطبق على أملاك سكّان الضفة الغربيّة الواقعة في شرقي القدس.

وشدد "عدالة" على أن اعتبار أهالي الضفة الغربية "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذه الكيان الصهيوني، حين قرر ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذه.

وفي هذا الوضع، يُعتبر قرار إعلان سكّان الضفة الغربيّة كغائبين مستهجن للغاية، بحيث إنهم سيكونون غائبين رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم.

وأوضح المستشار القضائي السابق للحكومة الصهيونية ميني مزوز في وجهة نظر كتبها في هذا الموضوع بأن "غياب مالكي عقارات شرقي القدس من سكّان الضفة الغربيّة هو غياب تقنيّ الطابع، فهم تحوّلوا إلى غائبين عن طريق قرار أحادي الجانب اتخذته دولة إسرائيل." 

ويضيف مازوز في وجهة نظره القانونيّة بأن "الحديث يدور عن "غائبين حاضرين" سُلبت حقهم على أملاكهم على إثر الصياغة التقنيّة الجارفة للقانون.

وسُن قانون أملاك الغائبين في العام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة "إسرائيل". وبحسب القانون، كل إنسان كان يعيش في أيام إقامة "إسرائيل" في واحدة من الدول التي كانت معرفة كدولة عدو، يُعرف كغائب، تُصادر أملاكه وتنقل لوصيّ على أملاك الغائبين.