أكد الدكتور حنا عيسى امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بأن قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الاراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الاصليين والاستيطان.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "إن قراري مجلس الامن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 يضعان الاساس القانوني في تحديد ان اسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الاراضي المذكورة اعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967".

ويقول د. عيسى بان كل القرارات التي صدرت عن مجلس الامن الدولي تؤكد ان مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي او الديمغرافي او القانوني لمدينة القدس المحتلة. 

وأشار د. عيسى الى قرارات مجلس الامن ذات الصلة، منها: 452 لسنة 1979 و 476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان اجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الامن ذات الارقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986، على تحريم الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فان كل اعمال التهويد التي تقوم بها اسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة. 

ونوه د. عيسى الى الهدف المركزي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمه في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها. ان المعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها. 

ويقول د. عيسى ان الجدار العازل وتوسيع المستوطنات والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تعزل على نحو متزايد القدس الشرقية عن باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسيزيد التوسع الاستيطاني المخطط له منذ سنة 1994 في منطقة القدس الكبرى وخصوصا مشروع شرق 1 “E1”، من هذه العزلة . 

ويضيف د. عيسى قائلا: "بان اسرائيل منذ احكام سيطرتها على المدينة عبثت وغيرت الكثير من معالمها من خلال: التهجير القسري لأهالي مدينة القدس، عزل مدينة القدس عن محيطها العربي، الاستيطان المكثف للمدينة، اتباع احلال المستوطنين اليهود مكان اهالي القدس الفلسطينيين الاصليين، هدم منازل المواطنين، منح ما يسمى ببلدية الاحتلال صلاحيات واسعة في المدينة، مصادرة املاك المواطنين والأوقاف في المدينة".

واختتم الدكتور عيسى قائلا: "ان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل سنة 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل ادخال اية تغييرات" فالتغييرات التي احدثتها اسرائيل في المدينة باطلة".