ناقشت المحكمة المركزية في القدس يوم أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الانسان- الناصرة لإبطال قرار محكمة الصلح في القدس من الاسبوع الماضي والقاضي بإبعاد الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني- عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر عن محيط مدينة القدس وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومترًا عن حدودها ودفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، وذلك بعد أن تم اعتقاله خلال دخوله مدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي، بتهمة تحريضه على العنف خلال خطبة جمعة ألقاها في كفر قرع قبل ثلاثة أسابيع تضامنًا مع الشعب المصري والسوري في ثورتيهما.

وقد قدمت مؤسسة ميزان الاستئناف للمحكمة المركزية في القدس يوم الثلاثاء وتم مناقشته عصر أمس الخميس بحضور طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان. حيث قالت هيئة المحكمة أن القرار بشأن الاستئناف سيصدر خلال الأيام القريبة.

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية من طاقم محامي مؤسسة ميزان قال: "إن المحكمة المركزية في القدس ناقشت اليوم الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان والذي طالبنا فيه بإبطال وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت على الشيخ رائد صلاح الأسبوع الماضي، وقد بينا للمحكمة خلال المناقشة ان قرار محكمة الصلح هو قرار باطل لا يستند إلى مسوغات قانونية حقيقية وانه على ما يبدو فإن الشرطة تحاول معاقبة الشيخ على جرم لم يفعله ومحكمة الصلح وقعت في خطأ كبير حين قبلت ادعاءات الشرطة بأن الشيخ رائد قام بالتحريض على العنف خلال خطبة يوم الجمعة 23-8-2013 في كفر قرع وقد اكدنا خلال المرافعة انه لا يوجد أي مسوغ قانوني لاعتقال الشيخ رائد صلاح لأنه عملياً لا توجد تهمة وعليه فلم تكن صلاحية لمحكمة الصلح في البت بشروط اخلاء سبيل الشيخ رائد صلاح، فالأصل كان اطلاق سراحه دون قيد او شرط".