المصدر: قدس برس

أكد خبير قانوني فلسطيني أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة  ومصادرة الأراضي جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود السلام في المنطقة.

ولفت الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي النظر أن الإحصائيات تشير مؤخراُ إلى أن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ أكثر من 440 موقعا منها 144 مستعمرة و96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 بؤرة خارج حدود المستوطنات و43 موقعًا مصنفًا على أنه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية، أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 29 مستوطنة, منها 16 مستوطنة تم ضمها إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ حاليا أكثر من نصف مليون مستوطن.

وقال الدكتور عيسى إن جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي، فضلاً عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية, ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه أن "الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967, مع أن إسرائيل جادلت بان المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي, إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وضمان قدرتها, من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل, على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم،  وبعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها   في السيادة أو الإدارة الدائمة للمستعمرات، ويشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات".

وأشار حنا عيسى إلى أن "مستعمرات القدس الشرقية, بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود بلدية القدس, هدفها أيضا دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية, وجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديمغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها".

وطالب عيسى، المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة "بعدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمسائلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".