تنفيذاً لقرارات صهيونية سابقة، أعلنت سلطات الاحتلال قرارها بهدم20 محلا تجاريا ومصادرة 9 دونمات تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الدجاني المقدسية، لصالح توسعة الحاجز العسكري  (المعبر) المقام قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة بعد فصل المنطقة بجدار الضم التوسعي.

وتعود ملكية المحال والأراضي المستهدفة ملكيتها للمواطن ابو الوليد الدجاني وورثة محمد سليمان الدجاني.

ولفت ابو الوليد الدجاني الى أن قرار الهدم والمصادرة صدر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري بأمرٍ من وزير الجيش الصهيوني.

وأوضح أن القرار يقضي كذلك بحضوري شخصيا من أجل تسليم المحال التجارية الـ 20 تمهيدا لتنفيذ أمر الهدم المقرر بتاريخ 3-11-2013، مشيراً الى أن القرار يشمل صرف تعويض لأصحاب هذه الممتلكات بقيمة 400 ألف شيكل، مؤكداً انه حسب نص القرار فان أمر الهدم والمصادرة سينفذ في موعده بمعزل عن موافقتنا او رفضنا قبول التعويض، وفي نفس الوقت تطالب بلدية الاحتلال في القدس أصحاب المحال المستهدفة بدفع مبلغ 1.7 مليون شيكل بدل ضريبة المُسقفات "الارنونة".

وكانت سلطات الاحتلال شرعت منذ 6 سنوات في بناء مقاطع من الجدار الفاصل وتوسيع الحاجز العسكري المقام عند مدخل مخيم شعفاط وتحويله الى معبر حدودي عسكري بعد وضع أبراج مراقبة وكاميرات لرصد حركة المواطنين ومنعهم من دخول المدينة المقدسة.

وقالت عائلة الدجاني أن هذه المحال شيدت في العام 1963، أي قبل 50 عاماً، على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 11 دونماً، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال قامت أثناء بناء الجدار الفاصل بمصادرة 7 دونمات لصالح توسيع الحاجز العسكري وفتح مسارب وممرات وبناء أبراج مراقبة عسكرية ومنشآت أخرى، واليوم تصل يد الاحتلال الى ما تبقى من الارض والى المحال المشيدة منذ نحو نصف قرن، اي قبل احتلال الضفة والقدس".

وأضافت العائلة انه "خلال أكثر من ست سنوات تكبدنا خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات آلاف الشواقل بسبب الملاحقات القضائية، وفي النهاية استجابت محكمة الاحتلال العليا لرغبة جيشها بمصادرة الأرض وهدم المحال واليوم جاء موعد التنفيذ".

وأكدت عائلة الدجاني رفضها الحصول على أي تعويض من الاحتلال لقاء الارض والمحال التجارية، لافتة الى ان التعاطي مع هذا الامر يعني الموافقة على المشروع العسكري والاستيطاني وشرعنة بناء هذا المعبر الذي يلتهم جزءا أصيلا من القدس.