أصدر وزير حماية البيئة الصهيوني عمير بيرتس، تعليماته لمدير عام سلطة الطبيعة والحدائق بوقف خطة إقامة حديقة جبل المشارف بزعم أنها "تفتقر إلى المعالم الطبيعية والآثار".

يذكر أن المخطط الصهيوني الهدف منه منع تطوير حي الطور وبلدة العيسوية، وأن موظفة في سلطة الطبيعة والحدائق الصهيونية كانت قالت في تسجيل صوتي إن الهدف من إقامة الحديقة "منع البناء الفلسطيني في المنطقة"، وأن هذه المنطقة هي الوحيدة المتبقية لتطوير الأحياء الفلسطينية.

و كانت قد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحيتها الصادرة يوم الاربعاء، عن مخطط لسلطات الاحتلال يقضي بإقامة حديقة تلمودية على جبل المشارف بالقدس المحتلة، وقالت "ان ذلك يعني  منع البناء الفلسطيني في هذه المنطقة".

وأضافت "هآرتس" إن "المخطط يقع الى الجنوب حي الطور ومن الشمال العيسوية، وهما يعانيان مثل سائر أحياء القدس العربية، من اهمال شديد ومتراكم ومن اكتظاظ سكاني وغياب التخطيط وعدم السماح للسكان باستصدار تصاريح بناء".

وتابعت هآرتس" قائلة "ان سلطة الطبيعة والآثار "الاسرائيلية" تدعي كعادتها، أن هدف إقامة الحديقة هو حماية المساحات المفتوحة، ألا أن الواقع يدلل على جملة حقائق مختلفة، منها ان هذه الحديقة ستكون الأفقر في "اسرائيل" من حيث المعالم الطبيعية والأثرية، وإن سلطة الآثار وضعت نفسها في موقع الاتهام أمام الفلسطينيين عندما أطلقت على حملة تنظيف المنطقة وهدم بيوت فلسطينيين فيها، اسما "لم يعرفوا ولم يفهموا"، إضافة الى أن العيسوية والطور، بعكس مناطق اخرى، ليس أمامهما أي مجال للتوسع سوى هذه المنطقة، حيث تحيطهما الجامعة العبرية والأحياء اليهودية من الاتجاهات كافة".

ولفتت "هآرتس" الى "أن "اسرائيل" صادرت من الفلسطينيين في القدس، منذ عام 1967 اكثر من 20 الف دونم، أي ما يعادل ثلث الاراضي التي تم ضمها للمدينة، وأقامت عليها آلاف الشقق في الاحياء اليهودية المحيطة بالقدس، فضلا عن عدم سماحها خلال تلك الفترة بإقامة أي حي فلسطيني جديد، بل واستعملت كل الوسائل لمنع توسع الأحياء العربية القائمة".

وأوضحت الصحيفة العبرية "أن المساحة المنوي تخصيصها لإقامة "الحديقة الوطنية"، هي ما تبقى لأهالي القدس من أرض ويجب تخطيطها لصالح إقامة مساكن لهم من خلال الحفاظ على الطبيعة".

واختتمت "هآرتس" افتتاحيتها بالقول "ان وزير البيئة "الاسرائيلي" السابق الليكودي غلعاد اردان، كان من أشد المتحمسين لإقامة "الحديقة الوطنية"، ولكن أمام الوزبر الحالي، عمير بيرتس من حزب العمل، فرصة لإعادة النظر بالقرار من خلال أخذ الجيران بعين الاعتبار".