شدّد سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وخاصة اصحاب المحال التجارية في أسواق البلدة القديمة التاريخية، على رفضهم المطلق والقاطع لمخطط الاحتلال بإعادة تأهيل أسطح محلاتهم التجارية للتحضير لمشروع تهويدي كبير تنوي تنفيذه على هذه الاسطح .

وأكدوا تصديهم لهذا المخطط، ولفتوا أنه خطير جدا وتهويدي ويمس أبنية وقفية إسلامية قديمة وتراثية، وأوضحوا أن هدف المخطط هو توجيه الضربة القاضية والقاتلة لما تبقى من حركة تجارية واقتصادية وسياحية في البلدة.

متنزهات وجلسات وممرات وأسواق تسر الناظرين ..على أسطح سوقي اللحامين والعطارين والصياغ في القدس القديمة، هذه هي رؤية ما يسمى "شركة تطوير القدس" بالتعاون مع بلدية الاحتلال، وسلطة الآثار، ووزارة السياحة، تحت مسمى "التطوير والتحسين وجذب السياحة"، متناسين الطابع العربي الإسلامي للمدينة، متجاوزين تراث وعراقة هذه الأسواق.

وكانت الحكومة الاردنية سارعت إلى مهاجمة المشروع التهويدي وطالبت حكومة الاحتلال بوقفه وعدم تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة الموضوعة على لجنة التراث العالمي منذ عام 1981.

من جانبها، أكدت الأوقاف الاسلامية- وقد تمكنت من الحصول على مخطط هيكلي لهذا المشروع- أن هذا المخطط يعتبر استيلاء مباشر على كل عقارات الاوقاف والمواطنين التي ستمر منها المتنزهات في البلدة القديمة.

وأوضحت الأوقاف أن أكثر من 75% من المحلات المهددة أسطحها بالمصادرة هي ملك للأوقاف الإسلامية، اضافة إلى عدد قليل من المحلات الأخرى وهي ملكية خاصة ووقف ذري.

أما بالنسبة للإعلانات الموزعة على التجار من احدى الشركات السياحية تفيد بأنهم سيقومون بفحص أسطحها، وقد طالب مستخدمو سلطة التطوير بفحص عدد من المحلات في أسواق البلدة القديمة لعمل مشروع على أسطحها لتحويلها إلى حدائق ومتنزهات وجلسات خاصة وأسواق "بسطات متجولة"، ومواقع لمرور المتطرفين من منطقة إلى أخرى في القدس.

وكانت وزارة الخارجية الاردنية سلمت مؤخرا مذكرة احتجاج إلى السفير الصهيوني في عمان تطلب فيها من حكومته عدم المساس بمباني قديمة في القدس، ورفضها القيام ببناء منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس .

وفي بيان اردني رسمي قال وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه "وبإيعاز من رئيس الوزراء عبد الله النسور وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة إلى الحكومة "الاسرائيلية" عبرت فيها عن الموقف الاردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح الاسواق في البلدة القديمة في القدس".

واضاف ان "الاردن طلب من الحكومة "الاسرائيلية" وضمن المذكرة التي تم تسليمها إلى السفير الاسرائيلي في عمان (دانييل نيفو) اتخاذ كافة الاجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الاسلامية في القدس ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية "الاسرائيلية" من محاولة التصرف بهذه الاوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الاشكال”.

وأوضح المومني ان "المذكرة اعتبرت أي تصرف "إسرائيلي" أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف اسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الاردنية "الاسرائيلية" للعام 1994 نصا وروحا وطالبت "إسرائيل" الامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة”.

وتابع ان "المذكرة أشارت إلى أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على "إسرائيل" أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الاسلامي".

و"اسرائيل" التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في القدس.