تسلم المواطن الفلسطيني عايد كستيرو من سكان حي القرمي بالقدس القديمة مؤخرا قرارا من محكمة الصلح الصهيونية يقضي بهدم أسطح 3 غرف وبرندة وبيت درج في الطابق الثالث من بنايته المكونة من 3 طوابق بحجة عدم وجود مخطط بناء وترخيص .

ولفت كستيرو الى أن محكمة الاحتلال قضت كذلك بدفعه 90 ألف شيكل أتعاب لخمس جمعيات استيطانية، وأمهلت المحكمة كستيرو حتى نهاية العام الجاري لهدم البناء.

وقال كستيرو: "لقد فوجئت بقرار محكمة الصلح الذي أرسله المحامي لي عبر الفاكس ويقضي بهدم جزء من أسطح 3 غرف بمساحة تبلغ 105 متر مربع من الطابق الثالث لبنايتي المكونة من 3 طوابق، بحجة عدم وجود مخطط بناء وترخيص، مع العلم أني قدمت للمحكمة مخطط بناء هندسي للبناية".

وأضاف: "ولا يقتصر الأمر على ذلك بل شمل أمر الهدم أيضا هدم بيت الدرج وبرندة تبلغ مساحتهما نحو 70 مترا مربعا، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 90 ألف شيكل أتعاب للمستوطنين في خمس جمعيات استيطانية رفعت دعوى قضائية ضدي، حيث تريد كل جمعية تقاضي مبلغ قدره 18 ألف شيكل".

ولفت كستيرو الى أنه يعيش بالمنزل مع زوجته و9 أفراد، وقد حصل على مخطط بناء لبنايته المكونة من 3 طوابق .

وأوضح أن محاميه سيقدم إستئنافا على قرار الهدم للمحكمة المركزية ثم العليا، وأعرب عن تخوفه من رفض الاستئناف، قائلا "إذا تم رفض الاستئناف وقامت البلدية بهدم أسطحة الغرف بأجهزة أوتوماتيكية ستؤثر عملية الهدم على البناية بأكملها، وزاوية البدرية والمدرسة اللؤلؤية وزاوية حي القرمي المجاورات للبناية التي أقطنها في حي القرمي .

وأوضح كستيرو أن الأمر لا يتوقف عند ذلك الأمر بل تفرض عليه بلدية القدس دفع ضريبة أرنونا بقيمة تبلغ نحو مليون شيكل على مخزن غير صالح للاستعمال تبلغ مساحته 33 مترا مربعا، وذلك دون إعطائه الحق بالدفاع عن نفسه. بالإضافة إلى دفع 15 ألف شيكل أتعاب محاماة لمحامي البلدية الصهيونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ