الهيئة الإسلامية المسيحية بالقدس تحذر من قانون يتيح لليهود الصلاة بالأقصي

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من إعداد وزارة الأديان الإسرائيلية قانون يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى..و ذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وأشارت الهيئة في بيان لها يوم أمس الأحد إلى أن القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود وتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية، معتبرةً هذا القانون هو إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد والسيطرة عليه.

وأكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن المسجد الأقصى هو بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم ولا حق لليهود فيه مشددا على عدم القبول بتقسيمه بأي شكل كان.

واعتبر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله يشكل إمعانا في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بخصوص حقوق المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال من جهة.. وعلى اعتبار أن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية سنة 1967.

وأوضح أن كافة الإجراءات الإسرائيلية كالتهويد والاستيطان تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تجند كافة الإمكانيات والمشروعات والخطط لتحقيق الهدف الأهم بالسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه تمهيدا لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.

ومن جانبه دعا نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس خالد الحسيني الهيئة وكل من يستطيع الوصول للأقصى أو إلى أقرب نقطة منه إلى الرباط لردع المخططات التهويدية بحقه..مؤكدا أن الأقصى يستغيث من ضخامة ما يتعرض له من أخطار وتهويد وتدمير مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بممارسة صلاحياته وإلزام "إسرائيل" بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي.