أعلنت وزارة البناء والإسكان الصهيونية عن آلية جديدة لكسب عطاءات البناء وذلك بهدف إلغاء التفريق الكائن بين البناء في أراضي الضفة الغربية وأراضي الداخل الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أنه وبناءً على هذا الأسلوب الجديد في طرح العطاءات فقد طرحت الوزارة عطاءات لتخطيط بناء أحياء سكنية في عدد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني ويشمل كل عطاء منها البناء أيضاً في مستوطنة من مستوطنات الضفة.

وتشمل تلك العطاءات بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في مستوطنات جفعوت ومعاليه أدوميم وإفرات، وقد أعلن عدد من مكاتب التخطيط عدم اشتراكهم في هذا الطرح الجديد.

وتسعى الوزارة الصهيونية بهذه الطريقة لإجبار شركات تخطيط البناء على أن تكون مسؤولة أيضاً عن تخطيط البناء في المستوطنات بشكل إلزامي حيث عملت على وضع "كوتا" للمستوطنات في كل عطاء فلا موافقة على كسب العطاء إلا بالموافقة على قبول العرض ككتلة واحدة.

فعلى سبيل المثال طرح في المجموعة الأولى من العطاءات البناء في اللد وكفار يونا إلى جانب البناء في مستوطنة جفعوت في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي القدس المحتلة والتي أعلنت الوزارة عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الثانية تشمل بناء أحياء في مدينة عسقلان بالإضافة إلى إقامة 3700 وحدة استيطانية في مستوطنة معاليه ادوميم شرقي القدس المحتلة، أما المجموعة الثالثة من العطاءات فشملت البناء في مستوطنات تسور هداسا ومنطقة عطروت شمالي القدس المحتلة حيث تخطط الوزارة لبناء 4000 وحدة استيطانية في المنطقة، وشمل العطاء أيضاً البناء في مستوطنة إفرات قرب بيت لحم.

وبحسب وزارة الإسكان الصهيونية-تضيف هآرتس- فهذه الطريقة معدة لتسويق الأراضي في جميع أنحاء الأرض المحتلة على حد سواء ولضمان وجود رزمة فعالة من ناحية تجارية للمقاولين الرابحين.

وقد صرحت الوزارة انه ليس بالإمكان الاشتراك في العطاءات إذا لم توافق تلك الشركات على أخذ المجموعة كرزمة واحدة.

وهذه الآلية تجبر مكاتب التخطيط للعمل أيضاً داخل المستوطنات في المناطق المحتلة عام 67 أو خسارة العطاء كاملاً، حيث تشير الصحيفة إلى أن خسارة كهذه تعتبر كبيرة جدا بما أن التخطيط يتم مقابل دفع 7-12 مليون شيكل.

وتشير إلى أن الآلية السابقة كانت الآلية تنص على أنه في حال فازت إحدى شركات التخطيط في العطاء فإنها مخولة باختيار المشاريع المعروضة لتسويق الأراضي بدون اضطرار الشركات لأخذ العطاءات كرزمة واحدة.