طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المؤسسات الاعلامية الفلسطينية التي تُعنى بتوثيق الاعتداءات والانتهاكات التي تجري بمدينة القدس بتوحيد المرجعيات، مشيرا ان الاعلام بين "فلسطين ودولة الاحتلال" أصبح معركة علينا الانتصار بها، وقال"، يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم الامكانيات اللازمة لدعم صمود الصحفيين في مدينة القدس وذلك من خلال اعادة تفعيل المؤسسات الحكومية الاعلامية الرسمية مثل وكالة وفا و هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني".

وأضاف أمين نصرة القدس، " يجب على الاعلاميين في مدينة القدس إعطاء وقتا كافيا لنقل الوقائع ومجريات الاحداث على الساحة المقدسية، وعليهم تناول الاحداث بالشرح والتحليل والتفصيل وعدم الاقتصار على نقل الأخبار، فالاعلام فن عظيم يجب أن يكون مؤثرا ومحفزا للتصدي لمخططات الاحتلال في المدينة المقدسة".

وتابع عيسى، "رغم وجود كل الثقل الاعلامي في مدينة القدس، الا أن هناك نقطة تحول شهدتها المنطقة في مرحلة من مراحل التاريخ للإعلام المقدسي منذ عام 1967 اثناء اكتمال مرحلة الاحتلال للأرضي الفلسطينة وما تخلله في حينها من احداث شهدتها المدينة، الأمر الذي أدى الى تمركز العديد من الاعلامين ووكلات الاعلام في المدينة لتغطية كافة الجرائم التي كانت تقوم بها دولة الاحتلال آنذاك".

ونوه ، "رغم كافة مضايقات الاحتلال التي أوجدت في حينها ((مستخدمة في ذلك صلاحيات أنظمة الطوارئ)) التي تمنح سلطات الاحتلال إغلاق أي صحيفة تعارض سياستها الغادرة، ولكن ذلك لم يمنع الوكلات الاعلامية من إصدار عدد كبير من الصحف والمجلات وأن تلك الصحف أدت رسالتها في حدود إمكانيتها، وعالجت القضايا الوطنية وركزت على شحذ الهمم والتعبئة وتوعية المواطنين بالأخطار المحدقة بهم، وكما قاموا بتأسيس مدرسة خاصة بهم الأمر الذي أدى الى تخوف دولة الاحتلال حيث سعت بدورها الى تعطيل عمل هذه المؤسسات و احيانا أخرى الى اعتقال الصحفيين".

ولفت عيسى انه كل هذه الاجراءات التعسفية و توقيع اتفاقية أوسلو وتشريع السلطة الوطنية الفلسطينية أدى الى انتقال بعض هذه المراكز الى مدينة رام الله الأمر الذي ساعد على تشتيت الاعلامين ولم يبقى منهم سوى الأقلية في المدينة، و في حينه فُرض الطوق على الأمني ومُنع أهالي الضفة الغربية من دخولها إلا بإذن خاص لا يمنح إلا نادراً، ونصبت الحواجز لفرض هذا المنع.

وأوضح، "المتتبع للخطوات التي اتخذتها سلطات الاحتلال وأخطرها، بعد اتفاق أوسلو، كان جلها التضييق على بيت الشرق الذي مثّل عملياً مقراً لمنظمة التحرير في المدينة، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية. وسرعان ما أغلق الاحتلال بيت الشرق نهائياً، وأغلقت كذلك كل المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. في الوقت نفسه، لاحقت سلطات الاحتلال القادة الوطنيين وشدَّدت الخناق عليهم ومعظم هؤلاء القادة كانو يعملون في القطاع الاعلامي وكانوا يملكون أهم صحيفتي بالمدينة، بهدف القضاء على الحركة الوطنية في القدس. هكذا تحولت القدس في حقبة ما بعد أوسلو إلى مدينة بلا مرجعية وطنية وبلا مركز سياسي وطني يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى إلى حلها".

وناشد الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، بتعزيز صمود الصحفي المقدسي ماديا من خلال توفير له الأدوات التي يستطيع من خلالها توثيق كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل في المدينة على مدار 24 ساعة، ومعنويا من خلال الاهتمام أكثر بقدرته، ذلك أن الصحفي المقدسي بشكل خاص هو من أهم الركائز التي لولاه لما كنا على دراية بما يجري على أرض القدس وأسفلها.

وقال، "يجب محاكمة الاحتلال دوليا ومطالبتها بالالتزام بكافة المواثيق والمعهادات الدولية التي تكفل للصحفي الحق في التعبير وايصال المعلومات دون مضايقات تحد من عملهم كصحفيين يعملون بالميدان وأن لا يقف مقص الرقيب له بالمرصاد ليفلتر مادته الاعلامية الى الحد الأدنى ليشوهها ويصيب بنيتها، وبذلك لا تصل الصورة كاملة للمشاهد".

وأضاف" ولإننا في عهدٍ يقوده الأجيال إلكترونيا فعلينا تفعيل القضية الفلسطينية و ابراز قضية القدس اعلاميا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمختلفها، فنحن كما نؤمن أننا نمتلك قضية عادلة بامتياز علينا ابرازها بامتياز عربيا ودوليا".