استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين تركيب سلطات الاحتلال كاميرات مراقبة جديدة داخل المسجد الاقصى المبارك، وبالتحديد عند مئذنة باب الغوانمة في الجهة الشمالية الغربية للمسجد، وذلك ضمن حملة واسعة لتركيب كاميرات المراقبة على كافة مداخل المسجد.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي الدعم الكامل لموقف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ومجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا وجميع القوى والمؤسسات التي نددت بهذه الإجراءات "الإسرائيلية"، والتي تعتبر برهانًا على خرق الوضع القائم في المسجد منذ احتلال القدس عام 1967.
وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات الأمنية، إضافة إلى وضع الحواجز العسكرية على أبواب الأقصى، ومنع المواطنين من التوجه للصلاة فيه وإبعاد عدد منهم لفترات زمنية عنه، والاقتحامات المتكررة واليومية لمجموعات المستوطنين، من شأنها زيادة حدة التوتر والغليان داخل المدينة المقدسة.
وأكدت أن هذه الإجراءات لن تثني أبناء المدينة المقدسة وجميع أبناء الشعب الفلسطيني عن التوجه الى المسجد الأقصى للتواجد والصلاة فيه وحمايته.
واعتبرت هذه الإجراءات داخل وفي محيط الأقصى بأنها مس بحرية العبادة، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي والدول الإسلامية خصوصًا إلى التدخل لوقفها فورًا.