كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن بعض بنود المفوضات الائتلافية الجارية بين حزبي "الليكود" بزعامة "بنيامين نتنياهو" رئيس حكومة الاحتلال و"إسرائيل بيتينا" بزعامة "أفيغدور ليبرمان" وزير جيش الاحتلال المعين، حيث يطالب الأخير بفرض قانون يمنح إمكانية إصدار حكم الإعدام على من وصفهم بالقتلة "الذي أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية".
وأشارت الصحيفة أن ليبرمان يطالب أيضا إيقاع حكم الإعدام على الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم من قبل المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" وعدم شمول ذلك من أدينوا في المحاكم المدنية، وبالتالي يصبح الحكم ساريا فقط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونوهت الصحيفة إلى أن اليهود الذين أدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، يحاكمون في المحاكم المدنية "الإسرائيلية"، فيما يحاكم الأسرى الفلسطينيون فقط في محاكم الاحتلال العسكرية.
وقال مصدر في حزب "الليكود" في تصريح نقله موقع "هآرتس": "إن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وليبرمان سيشمل هذا التعديل، وسيطبق القانون فقط في المحاكم العسكرية".