أضافت حكومة الاحتلال شرطًا إضافيًا لتسليم جثامين شهداء القدس المحتجزة، عقب موافقة وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان" ونيابة الاحتلال على إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين، دون تحديد سقف زمني لذلك.
وأفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن نيابة الاحتلال العامة ردت على الالتماس الذي تقدم به لمحكمة الاحتلال العليا، وجاء فيه أنه بعد فحص وزير الأمن والشرطة لكافة الإجراءات التي رافقت تسليم جثامين الشهداء، فقد تمت الموافقة على إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم، حسب الشروط التي تحددها شرطة الاحتلال.
وتتمثل شروط الاحتلال بـ"تحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام"، كما تم إضافة شرط جديد وهو إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة، بما يسمح لها بالسيطرة التامة على مجريات الأمور.
وأضاف محمود أن رد النيابة المتأخر لم يحدد سقف زمني لإعادة جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات منذ أشهر، وفيه نوع من الغموض في محاولة لتضليل المحكمة، حيث توجّه للمحكمة العليا بالتماس للمطالبة بتسليم جثامين 7 شهداء فلسطينيين لذويهم المحتجزين منذ أشهر في الثلاجات، وذلك بعد رفض تسليمهم، بقرار من وزير الأمن الداخلي بحجة "عدم الالتزام العائلات بشروط التسليم" خلال الدفن، في حين طالبت المحكمة من النيابة الرد على الالتماس حتى تاريخ 9-6-2016، توضح فيه كيفية تطابق تصرفها مع القرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا في أيار الماضي، والذي أوصى بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان.
من ناحيته، قال والد الشهيد بهاء عليان إن شرطة الاحتلال قدمت ردها متأخرًا إلى المحكمة العليا على الالتماس، موضحًا أن الشرطة أكدت في ردها على قرار وزير الأمن الداخلي بتسليم جثامين الشهداء، ولكن بعد دراسة كل حالة على حده وفي مقابر تحددها الشرطة نفسها وتستطيع السيطرة عليها، ودون تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين، وأن يجري التسليم بموافقة المستوى السياسي على كل حالة وبحذرٍ شديد.
يشار إلى أن محامي مؤسسة الضمير سيقدم في الساعات المقبلة للمحكمة موقف العائلات القاضي بأن رد الشرطة جاء متأخرًا عن المهلة القانونية، ولا يتضمن تحديد سقف زمني لتسليم الجثامين، وهو رد غامض وواسع التفسير، ويهدف إلى “تضليل المحكمة، وذر الرماد في العيون“.