صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" على مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال، المتطرفة "إيليت شاكيد" والذي طالبت فيه بمضاعفة عقوبة منفذي العمليات من الأطفال بسجنهم فعليا لمدة تصل أقصاها لـ30 عاما وهو قانون مؤقت لـ3 سنوات.
وبحسب ما ذكرته القناة العبرية العاشرة فإن هذه العقوبة تشمل الشبان الذين يشاركون في تنفيذ العمليات، او الشبان الضالعين بأعمال مقاومة للاحتلال واعترفوا بعضويتهم بخلايا مسلحة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية.
ويستهدف القانون الأطفال الذين يقدمون على تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين كذلك الأطفال من راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين ودوريات الاحتلال حتى إن كانت أعمارهم تقل عن 14 عاما.
وبحسب القانون المصادق عليه سيتم إدخال الفتى لمأوى مقفل حتى الـ 14، وفي سن الـ 14 سيتم نقله لإكمال باقي عقوبة للسجن.