قال خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، ان "دولة الاحتلال ليس لديها أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس، لا الغربية ولا الشرقية"، باستناده للنصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947.

وقال د. حنا، في بيان له: "القرار المذكور جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين العربية واليهودية. وقرار حكومة الاحتلال بضم القدس الشرقية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من عاصمتها الأبدية وتطبيق قانونها عليها بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني، وغير شرعي وغير معترف به على الصعيد الدولي".

ولفت الخبير القانوني الى ان "المواثيق والأعراف الدولية بما فيها ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص على التزام الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بحل النزاعات، وان اتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على عدم جواز مصادرة الأملاك الخاصة وعلى أن تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط على الأراضي التي تحتلها".

ولفت القانوني عيسى أن "اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الأملاك الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة الدولة المحتلة للأراضي، وتنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م على أن جميع التدابير التي اتخذتها حكومة الاحتلال لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني، وان سياسة الاحتلال وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط".

وتابع الدكتور حنا عيسى "القرار 465 لسنة 1980 يطالب حرفياً الاحتلال بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة الاحتلال في بناء المستوطنات".