أخلت محكمة "الصلح" الصهيونية، غربي القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، سبيل السيدة المقدسية خديجة خويص، بشروط، بعد اعتقالها لمدة اسبوعين متتاليين، في ظل انعدام أي اتهامات أو أدلة ضدها.
واشترطت المحكمة لإخلاء سبيل السيدة خويص الحبس المنزلي في بيتها بحي جبل الزيتون/الطور بالقدس المحتلة، لمدة عشرة أيام، والابعاد عن المسجد الاقصى المبارك والقدس القديمة لستين يوما، وكذلك منعها من دخول أراضي الضفة الغربية لـ 180 يوما، باستثناء منزل زوجها، كما فرضت المحكمة على خويص إيداع 2000 شاقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شاقل.
وذكر المحامي بكر جبارين، الذي ترافع عن خويص، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار الإفراج “لأنه لا يوجد أي تقدم في التحقيق”، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاعتقال كان محاولة للضغط عليها؛ “إلا أنه لم تكن هناك أي اتهامات أو أدلة ضدها”.
وكان الاحتلال اعتقل زوجها الدكتور ابراهيم أبو غالية وهو محاضر جامعي، أثناء مكوثها في الاعتقال، وطردته إلى الضفة الغربية، لتكثيف الضغط عليها.
يأتي الإفراج عن السيدة خديجة خويص، اليوم، بعد محاولات تشهيرٍ قادتها شرطة الاحتلال، من خلال إصدار بيانات رسمية، واتهامها بالنصب والاحتيال وتزييف عنوان سكنها؛ الأمر الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، حسب عدد من المحامين.
يذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول لخديجة خويص، حيث تعرضت سابقا لعدة اعتقالات وملاحقات، وإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية تدريسها في المسجد الأقصى، ومشاركتها في الفعاليات العلمية والدينية فيه.