القدس الدولية تصدر تقريرًا معلوماتيًّا عن الجدار العازل في القدس:
تهجير جماعيّ للمقدسيين، وتغيير قسريّ لوجه المدينة

ضمن سلسة تقاريرها المعلوماتية، خصصت مؤسسة القدس الدولية تقريرها المعلوماتيّ الثامن للحديث عن الجدار العازل في القدس. ويأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية عشرة لصدور الرأي الاستشاريّ لمحكمة العدل الدولية الخاص الجدار، والذي خلص إلى عدم شرعيته، وضرورة هدمه وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه.
وبيّن التقرير أن فكرة الجدار قديمة في العقلية الإسرائيلية، وإنْ كان بناء الجدار العازل بدأ عام 2002. وتوقّف التقرير عند الأسباب الأمنية والديموغرافية والاستيطانية التي تقف خلف القرار الإسرائيلي ببناء الجدار، وأوضح أن الاحتلال تذرّع بالأسباب الأمنية، لكنه وظّف هذا الجدار في القدس لتحقيق مكاسب تضمن تفوقه الديموغرافي في المدينة، وتعزز حضوره الاستيطاني فيها من خلال ضمّ الكتل الاستيطانية الكبيرة المحيطة بالقدس إلى حدود المدينة.
وكشف التقرير عن الآثار الكارثية للجدار العازل على المستوى الديموغرافي والاقتصادي والصحة والتعليم والوصول إلى الأماكن المقدسة. وأشار التقرير إلى أن الجدار العازل أخرج ما بين 80 إلى 120 ألف مقدسيّ خارج حدود المدينة التي رسمها الجدار، وترك هؤلاء المقدسيين الذين وجدوا أنفسهم خارج مدينتهم بلا خدمات ولا بنى تحتية.
وذكر التقرير أن نسبة الفقر في شرق القدس تجاوزت 80% عام 2014 وهي في ازدياد بسبب سياسات الاحتلال وفي مقدمتها الجدار العازل الذي أعاق حركة المقدسيين في جميع المجالات. وسلّط التقرير الضوء على تضرر قطاع الصحة في القدس بسبب الجدار العازل حيث انخفض عدد المرضى المسموح لهم بالعبور من مدن الضفة الغربية إلى القدس؛ وهذا ما أدى إلى شبه حالة إفلاس لدى مستشفيات المدينة.
كما بيّن التقرير أن 20% من طلاب مدارس القدس و19,5% من معلميها مضطرون لعبور الجدار العازل؛ الأمر الذي يعرقل حركتهم، وينعكس سلبًا على قطاع التعليم في القدس. وقال التقرير إن دولة الاحتلال باتت تتحكم بوصول الفلسطينيين إلى القدس والأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، حيث يُفرض على أهل الضفة وغزة الحصول على تصاريح لدخول القدس، فضلًا عن منع عبور سكان القدس الذين يقطنون خلف الجدار إلى داخل المدينة في كثير من الأحيان.
وختم التقرير بالوقوف عند الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في 9/7/2004 حيث نصَّ على ضرورة وقف بناء الجدار، وتفكيك ما بُني منه، ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر بسبب الجدار، كما نصّ على ضرورة عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الناشئ عنه، وضرورة امتناعها عن تقديم أيّ مساعدة تؤدي للإبقاء على الجدار العازل.