قررت محكمة العليا" الاحتلال العليا في القدس، مساء الاثنين، تحويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة إلى المستشار القانوني لحكومة الاحتلال للبت فيها حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت في القدس المحتلة، حيث قرر القضاة تحويل القضية إلى مستشار الحكومة عقب التلويح بدفن الشهداء في مقبرة أرقام خلال اجتماع المحلس الوزاري الصهيوني المصغر المعروف باسم "الكابينت" الأخير.
وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود إن المحكمة طالبت مستشار الحكومة القانوني بإيجاد حل للقضية وليس إبداء رأيه فيها فقط، وحددت موعد لذلك حتى 11 من الشهر الجاري، على أن يرد الملتمسون (أهالي الشهداء) في اليوم الذي يليه ومن بعدها من المفترض أن تصدر المحكمة قرارها.
وقال والد الشهيد المقدسي بهاء عليان إن الاحتلال يحتجز 12 جثمانا، بينها 6 جثامين لشهداء مقدسيين محتجز منذ 10 شهور.
وشدد على أن القضية وصلت إلى الدقيقة التسعين حيث لا مجال للتردد، داعيا إلى استمرار الضغط الشعبي والسياسي على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة لدفنها وفق الشريعة.