عزت مصادر صهيونية، تأجيل التصويت، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” أمس (الثلاثاء)، على مشروع قرار، يؤكد على اسلامية المسجد الأقصى وأن لا حق لليهود فيه، إلى الضغوط التي مارستها الحكومة الصهيونية على أعضاء الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة (تايمز اوف إسرائيل) العبرية، اليوم على موقعها: إن تأجيل التصويت تم قبل دقائق من بدء الإجراءات عندما لم يتمكن الوفدان الفلسطيني والأردني، اللذان تقدما بمشروع القرار، بحشد العدد الكافي من الأصوات لتمريره. ولم يتضح ما إذا كان سيتم ومتى سيتم طرح مشروع القانون مجددا.

وأكدت الصحيفة أن "إسرائيل" مارست ضغوطا على أعضاء الأمم المتحدة لرفض التصويت، بما في ذلك رسالة وجهها المدير العام لوزارة الخارجية الصهيونية دوري غولد الإثنين، واحتجاجات صاخبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصويت سابق لليونسكو حول القدس في نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية عمانويل نحشون، تأكيده أن دبلوماسي الدولة العبرية بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتيجة.

وقال: تعمل "إسرائيل" باستمرار، سواء بصورة مباشرة أو عبر دول صديقة، لمنع مشروع القرار، وكذلك لضمان عدم الوصول إلى أغلبية.

وتم تقديم مسودة معدلة لمشروع القرار الفلسطيني-الأردني حول “البلدة القديمة في القدس وأسوارها” إلى اللجنة التي تضم 21 عضوا والتي ستُعقد اجتماعها السنوي في مدينة إسطنبول التركية.

ويدعو النص إلى أعادة (الحرم القدسي) والمسجد الأقصى إلى “الوضع الراهن التاريخي”، وهو وضع كان قائما احتلال مدينة القدس قبل حرب 1967، والذي بموجبه كان للوقف الأردني حق في إدارة جميع الجوانب في المواقع بما في ذلك الصيانة والترميم وتنظيم الدخول إلى المكان.

ويأتي نص مشروع القانون الفلسطيني الأردني في أعقاب تصاعد الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى ومحاولة إسرائيل فرض تقسيم زماني ومكاني على غرار الترتيبات التي أقرتها "إسرائيل" في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) والتي بموجبها تم تقسيم المسجد وتحويل الجزء الأكبر منه لليهود، إضافة إلى أنه يجري إغلاق المسجد بشكل كامل في أوقات معينة في وجه المسلمين ويمنعون من الصلاة فيه.