دان "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، الحملة المسعورة التي تشهدها أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، بإقرار مزيد من مخططات الاستيطان واحلتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل، كذلك هدم المساكن وتهجير أصحابها.
واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، هذه الجرائم تحدٍّ لكافة القوانين الدولية وأن مكانها المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ذات الوقت حذر المكتب من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في "الكنيست" بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى "إسرائيل" وفرض القانون "الإسرائيلي" عليها.
وقال في تقريره: "إن مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر مساحات واسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية".
جدير بالذكر أن معظم أراضي مستوطنة "معاليه أدوميم" صودرت عام ١٩٧٥، باعتبارها أملاك دولة، ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ ٣٥ كم مربعا، والمبني منها حتى الآن ١٠ كم مربع، ومجال نفوذها يمتد إلى منطقة غور الأردن والبحر الميت، وتضم منطقة صناعية كبيرة، وهي ذات أفضلية قومية "إسرائيلية"-أي شروط ميسرة ومريحة جداً للاستيطان والتملك والبناء والتوسع، وقروض ميسرة مع هبات كبيرة، وهذه الكتلة الاستيطانية الضخمة مستوطنة "معاليه أدوميم"، يجري التخطيط لها على أساس أن من شأنها أن تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
كما حذر المكتب الوطني أيضا من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل الالتفاف على منع هدم البؤر الاستيطانية "عمونا مثالا"، حيث يسعى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان إلى دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها.
وفي إطار هذا الحل، يقترح ليبرمان استخدام قانون أملاك الغائبين لعام 1950، والذي يسمح بالسيطرة على أملاك من غادروا إلى دول معادية "خلال حرب 1948".
ويحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون، على الرغم من وجود قرار من" المحكمة الإسرائيلية العليا" بإخلاء مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، حيث يواصل اليمين الحاكم في "إسرائيل" بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة، وبالتالي التمهيد لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.