قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حالة استنفار عام تشهدها كافة سجون الاحتلال، نتيجة انضمام 100 أسير إلى الاضرابات التضامنية المساندة والداعمة لإضراب الأسرى الاداريين بلال الكايد، والشقيقين محمد ومحمود البلبول .
وقالت الهيئة على لسان محاميها، إن عقوبات غير مسبوقة فرضت على الأسرى المتضامنين، وعمليات تنكيل واهانات تجري بحقهم، وحشرهم في أقسام مغلقة، بعد مصادرة كافة محتوياتهم الشخصية والأدوات الكهربائية، وعزلهم عن العالم".
وأشارت إلى أن مصلحة السجون استدعت قوات قمع كبيرة لمداهمة أقسام، وغرف المضربين، وبشكل استفزازي، وعمليات تنقلات تجري من سجن الى آخر، إضافة الى فرض غرامة مالية تقدر بـ 600 شيكل على كل أسير مضرب، وحرمانه من الزيارة لمدة شهرين، وذلك في محاولة لكبح موجات الاحتجاج التضامنية مع المضربين.
وأوضحت أن الحالة الصحية للأسير كايد خطيرة جدا، وأصبحت حياته مهددة بالموت في ظل تدهور متسارع على صحته، بسبب اضرابه المتواصل عن الطعام منذ 44 يوما، ورفضه تناول اية مدعمات، أو سوائل، واصراره على مواصلة الاضراب حتى الحرية، واسقاط الاعتقال الاداري الذي اتخذ بحقه، بعد قضائه 14 عاما ونصف بالسجون.
وحذرت الهيئة من الوضع الخطير والصعب الذي يعانيه الشقيقان محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ 23 يوما، حيث لازالا يقبعان في زنازين سجن "عوفر" وفي ظروف سيئة، ويجري الاعتداء عليهما، والتنكيل بهما، وممارسة الضغوطات عليهما لكسر الاضراب.
ودعا رئيس الهيئة عيسى قراقع إلى تدخل دولي لإنقاذ حياة المضربين، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية، والاخلاقية لوقف سياسة الاعتقال الاداري التعسفية، التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأسرى، بطريقة جائرة وتعسفية.