حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من انفجار وشيك حال استمرار حكومة الاحتلال في الإمعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
ودعا الحسيني في بيان صدر عنه، اليوم، العالم العربي والإسلامي ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجري في مدينة القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس، التي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت في الآونة الأخيرة إلى هدم المنازل في العاصمة المحتلة وبأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وباطلة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وبناء المزيد من المستوطنات "الإسرائيلية" غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية "الإسرائيلية"، وذلك من أجل السيطرة على الأراضي ومنع نقلها إلى الفلسطينيين الأمر الذي يندرج تحت سياسة التطهير العرقي.
واستهجن الحسيني الاجراءات "الإسرائيلية" المبهمة التي سبقت عملية الهدم في حي قلنديا متسائلا: "هل يعقل ألا تعرف أجهزة دولة كـ"إسرائيل" من قام بالبناء (حسب انذارات الهدم غير معروف) من دون تحديد الأبنية المقصودة، إضافة إلى سابقة لم تعهد من قبل وهي أن الإنذارات وجهت من قبل ست جهات مختلفة في حكومة الاحتلال (دائرة ما تسمى أراضي "إسرائيل"، ووزارات: المالية والداخلية وجيش الاحتلال، ولجنة التخطيط والبناء والإدارة المدنية) ما يؤكد التعمد المقصود والمضي في سياسة التطهير العرقي للمقدسيين، وعدم منحهم الفرصة الكافية لمحاولة استصدار أمر احترازي لمنع الهدم والحيلولة دون اتخاذ اية اجراءات قانونية واجراء بلبلة في صفوف المواطنين.