دعت جماعات يهودية دينية متطرفة إلى إلغاء مؤسسة الوقف الإسلامي في القدس وطرد أفراد الشرطة الأردنية من المسجد الأقصى/الحرم الشريف على اعتبار أن دولا عربية وإسلامية ألغت هذه المؤسسة لديها.

وقال أرنون سيغل، الذي يوصف بأنه من أبرز نشطاء "الهيكل"، قوله إن مسؤولي الوقف الذين يتم تعيينهم من قبل الأردن يضطرون "لمجاراة الخطاب الفلسطيني الإسلامي المتطرف، ما يزيد الأمور تعقيدا في المكان بأسره".

وكانت صحيفة "ميكور ريشون" نقلت في عددها الصادر الاثنين الفائت عن سيغل قوله، أنه على الرغم من أن ممثلي الحكومة والأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" يؤكدون أن القوة الشرطية الأردنية تعد "جسما معتدلا"، إلا أن وجودهم يؤثر سلبا على اليهود والسياح.

وادعى سيغل أن وجود عناصر الشرطة الأردنية، الذي يصل عددهم إلى 500 عنصر في الحرم "لا يبعث على الارتياح بالنسبة لليهود والسياح الأجانب".

وبرّر سيغل موقفه من عناصر الشرطة الأردنية بالقول إن تواجد عناصر هذه الشرطة يؤثر على عمل خبراء الآثار "الإسرائيليين" الذين يقومون بالحفريات في الحرم ومحيطه، زاعما أن الحكومة الأردنية التي ترتبط بتعاون أمني واستخباري وثيق مع "إسرائيل" اضطرت لزيادة عدد أفراد الشرطة في الحرم بشكل كبير تحت ضغط قوى المعارضة الأردنية في البرلمان.

وادعى سيغل أن الأردن تستغل الأوقاف الإسلامية التي تسيطر عليها بحكم اتفاق بينها وبين كل من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، من أجل مراكمة النفوذ في القدس عبر استيعاب أشخاص مقربين لها في دوائر الوقف المختلفة.

وحذر سيغل من أن الحضور الأردني، رغم الترحيب "الإسرائيلي"، إلا أنه فشل في الحيلولة دون مواصلة الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، المتمتع بمركز القوة الرئيس في الحرم.