قال أستاذ وخبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، بأن الإجراءات والقرارات والممارسات "الإسرائيلية" المتعلقة بالقدس تعتبر لاغية وباطلة ولا أساس قانوني لها. مشددا أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 حرم ضم الأراضي والأقاليم عن طريق استخدام القوة, وألزم القوات المحتلة بعدم التصرف في الأقاليم إلا بالحدود الضيقة التي تستوجبها إدارة الإقليم، وهي إدارة مؤقتة اقتضاه واقع الاحتلال القسري للإقليم.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن "تصرفات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة القدس مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري بالذات, وان أي إجراء مخالف لتلك القواعد لا يرتب أي أثر قانوني، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني الذي استقر عليه وضع القدس في الأمم المتحدة".
وأضاف: "القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تؤكد أن مدينة القدس كغيرها من أراض عام 1967، هي أراضي فلسطينية محتلة, حيث نص على ذلك قرارا مجلس الأمن 242 لسنة 1967و 338 لسنة 1973، وهي بموجب ذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م".
وشدد على أن "الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة القدس يشكل خرقا لكافة الشرائع والاتفاقيات والأعراف والقوانين الدولية. و"إسرائيل" ما انفكت تعتبر نفسها خارجة عن القانون الدولي والشرعية, ضاربة بعرض الحائط مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني للمدينة المقدسة، واستنفاذها لمواردها وخيراتها، وتهجيرها للسكان الفلسطينيين الأصليين منها".
ولفت الى أن "من ضمن الخرق والانتهاك "الإسرائيلي" للاتفاقيات الدولية هو انتهاكها لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتعديلاتها سنة 1977. ولنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل، وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي الفلسطينية واستغلالهم لثرواتها".
وتابع، "وخرقها لبنود اتفاقية لاهاي لسنة 1907 التي تحظر على سلطات الاحتلال استخدام الأراضي الواقعة ضمن الإقليم المحتل, وتحظر عليها الانتفاع بمصادر المياه أو استغلالها وتوظيفها في خدمة اقتصادها أو تحويلها إلى داخل أراضيها, حتى وان كان الغرض من وراء ذلك الإيفاء باحتياجات سكان دولة الاحتلال".
ونوه، الى "أن "إسرائيل" استباحت مدينة القدس منذ احتلالها. وتعاملت مع خيراتها وسكانها الأصليين الفلسطينيين في إطار ممارسات عدوانية وتخريبية على الأرض، وسنت قوانينها الخاصة، وأعلنت قرار ضمها محاولة فرض هويتها الاحتلالية في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".