أكد مركز معلومات وادي حلوة اتساع رقعة التشققات في منشآت حي وادي حلوة ببلدة سلوان خلال الأيام الأخيرة بسبب الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل الحي.
وأوضح المركز في بيان صحفي الاثنين أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت بمناطق جديدة في منشآت الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك مع ازدياد إخراج الأتربة بكميات كبيرة الناتجة من الحفريات أسفل الحي.

وقال إن التشققات والانهيارات كانت تظهر في منشآت وشوارع وادي حلوة، خلال فصل الشتاء فقط، بينما أصبحت وخلال الفترة الأخيرة تتوسع التشققات القديمة، وتظهر أخرى جديدة على مدار السنة، وذلك يدل على تكثيف سلطات الاحتلال عمليات حفر الأنفاق أسفل الحي، الأمر الذي يهدد منشآت الحي بخطر الانهيار في أي وقت.

ونقل المركز عن سكان الحي أن هذه التشققات ظهرت خلال الأيام الماضية في "حوش صيام" بالحي، وفي عدة منازل أخرى، ويضم الحوش سبع شقق سكنية لعائلة الشيخ داود عطا الله صيام.

وأوضحت عائلة صيام أن التشققات بدأت بالظهور قبل ثلاثة أشهر، وتوسعت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، ويعيش في الحوش حوالي 30 فردًا بينهم أطفال.
كما حصلت انهيارات أرضية وفي سور وتمديدات البنية التحتية عند عائلة الصرفندي في الحي، ومنزل أرملة المرحوم عدنان صيام، والتي أخلت قبل عدة أشهر منزلها في الطابق الأول بسبب الانهيارات والتصدعات، فيما فوجئت بتوسعها في الطابق الثاني الذي انتقلت للعيش فيه.
وأضاف السكان أن تشققات تظهر في شوارع الحي بين الحين والآخر، ورغم محاولة اخفائها من قبل البلدية، إلا أن الشوارع مائلة بشكل واضح، موضحين أن التشققات في الجدران والأرضيات والانهيارات اخذة بالتوسع، معربة عن قلقها الشديد من ذلك.

وبينوا أن أصوات الحفر بالأدوات الكهربائية واليدوية أسفل منازلهم تسمع على مدار الساعة، وكلما زادت عمليات الحفر زادت التشققات في الجدران.
بدوره، أوضح عضو لجنة حي وادي حلوة أحمد قراعين أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرًا.
وأضاف "وبعدها تمكنت الجمعيات الاستيطانية من استصدار قرار يسمح لها بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياتهم، لكن ما يحدث في الحي هو عمليات حفر وشق متواصل دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان".
وأكد سكان وادي حلوة أن الجهات الإسرائيلية المختلفة من "سلطة الطبيعة وسلطة الآثار وجمعية العاد الاستيطانية وشركة جيحون للمياه" تحاول التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.