الاحتلال يطالب بسجن الطفل المقدسي أحمد مناصرة 12 عامًا ودفع 480 ألف شيكل

أجّل قضاة محكمة الاحتلال المركزية، بمدينة القدس، أمس الأحد، جلسة النطق بالحكم بحق الطفل أحمد مناصرة حتى تاريخ 7-11-2016.
وأفادت عائلة الطفل مناصرة أن جلسة "مرافعة قبل الحكم" عقدت لأحمد عصر أمس في المحكمة المركزية بالقدس، طالبت النيابة خلالها بسجنه 12 عاماً، إضافة الى فرض غرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل للمستوطنين.

وأدين الطفل مناصرة بمحاولتي قتل وبحيازة سكّين، على خلفية تنفيذه عمليّة في مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس في شهر تشرين أوّل/أكتوبر 2015، وحينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة، ثم حوّل الى مؤسسة داخلية مغلقة أشبه بالسجن في "عكا" شمال فلسطين المحتلة.

كما طالبت نيابة الاحتلال بعدم احتساب فترة اعتقاله السابقة من الحكم، وإنما تحسب الـ12 عاماً، بعد النطق بالحكم من قبل قضاة المحكمة، وطالبت بنقله الى سجن فعلي، وعدم إبقائه داخل المؤسسة الداخلية، رغم توصية الاخصائية الاجتماعية على ضرورة بقائه في المؤسسة حتى بلوغه السن القانوني (18 عاماً).
وكان حراس المحكمة الصهيونية منعوا أفراد عائلة الطفل مناصرة من دخول مبنى المحكمة، ومن سمح لهم بالدخول منعوا من الحديث معه والاقتراب منه، الا ان أحد اعمامه تمكن من مصافحته والاطمئنان عليه قبل خروجه من المبنى بدقائق، خاصة وإنه يعاني من كسور في يده أصيب بها قبل يومين خلال لعبه بكرة القدم داخل المؤسسة.

بدوره أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث اليوم، أن محكمة الاحتلال المركزية بالقدس، أجلت النطق بالحكم على الطفل مناصرة حتى تاريخ 7/11/2016.
وأظهر مقطع مسرب من التحقيق مع مناصرة، نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، القسوة والعنف الذي تعرض لهما من قبل المحققين، الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مكوثه في المستشفى للعلاج بعد أن قام مستوطن بدهسه.