طالبت شخصيات سياسية صهيونية بحكومة الاحتلال بإصدار قوانين عنصرية جديدة تقضي بالسجن والاعتقال الإداري لمرابطين بالأقصى وطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وطالبت رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" العنصري المتطرف في "كنيست" الاحتلال، شولي معلم رفائيلي، وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، بإصدار أوامر اعتقال إداري ضد قادة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن رفائيلي قولها إن العملية التي وقعت في القدس يوم الأحد، تكشف الخطر الذي تشكله هذه التنظيمات على سلامة "الإسرائيليين".
وأضافت أن "هذه التنظيمات تنشغل في التحريض غير المتوقف، من خلال تقديم معلومات كاذبة للجمهور العربي حول أن "إسرائيل" وسكّانها يريدون التعرض للمساجد على "جبل الهيكل"، “المسمّى العبري الباطل للمسجد الأقصى".
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا قبل عدة شهور بحظر ما أسمته تنظيم "المرابطين" في المسجد الأقصى، واعتبرته تنظيما خارجا عن القانون.
من ناحيته، طالب وزير المواصلات بحكومة الاحتلال “يسرائيل كاتس” القضاء الصهيوني بسن قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية من الضفة الغربية والقدس.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عبر موقعها الالكتروني عن الوزير “كاتس” ما كتبه عبر صفحته في “الفيسبوك” حول طرد عائلات منفذي العمليات، حيث قال “اقترحت القانون من أجل طرد عائلات منفذي العمليات في حال وقوع حادث وحشي كالذي وقع يوم الأحد في القدس".
وأضاف كاتس، إن المنفذ كان يتعرض للتحريض بشكل مستمر، حتى أنه تمت مقاضاته وإدخاله للسجن، عائلته تعلم جيدًا عن تصرفاته، وبعد وقوع العملية احتفلت وأعربت عن دعمها للقتل.
وتابع: “لو كانوا يعلمون بأنه سيتم ترحيلهم لسوريا أو غزة لما كانوا سمحوا له بالقتل"، مطالبًا الجهاز القضائي بأن “يسمح بإتمام هذا القانون في "كنيست" الاحتلال، من أجل إنقاذ حياة الناس وخلق نظام ردع". وفق قوله.