قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "إن الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس المحتلة هو بمثابة اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة".
وأضاف، في تصريحات له اليوم: "ان "اسرائيل" تقوم بإجراءات تهويد للمسجد الأقصى المبارك عبر تحويله الى متحف من خلال أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح مناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف الأحياء في مدينة القدس المحتلة الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء، حيث هناك مخطط "اسرائيلي" يهدف الى تحويل مدينة القدس خلال الاعوام المقبلة الى مدينة مركزية في العالم مشابهه لمدينة لندن في الوقت الحالي".
ولفت عيسى الى حدوث تصدعات في حي القرمي وحي شهابي وحي عسيلة بفعل الحفريات "الاسرائيلية" اسفل المسجد الاقصى المبارك والقدس القديمة، ونصت ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة 1954، على (أن الإضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية التي يمتلكها أي شعب بمثابة المساس بالإرث التراثي الذي تمتلكه الإنسانية جمعاء)، وذلك لتأكيد أهمية الإرث التراثي والتاريخي للشعوب.
وأوضح د. حنا أن "قواعد القانون الدولي التي تتمحور بشأن الاحتلال العسكري لمدينة القدس لا تخول سلطات الاحتلال إلا بسلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها، وذلك يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في مدينة القدس”.
وشدد أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، على أن "الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بحق الأماكن التاريخية والدينية والثقافية، واستمرارها بعملية التهويد المبرمجة مروراً بالاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها، وانتهاء بعمليات الحفر المستمرة للأنفاق حول وأسفل المسجد الأقصى تعد تعدياً صارخاً على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتابع: "بالأخص قرار الجمعية العامة رقم 36/147 الصادر بتاريخ 16/12/1981 الذي أدان السياسات والممارسات "الإسرائيلية" بحق الأماكن والممتلكات الثقافية والدينية والتاريخية في مدينة القدس ومنها عمليات الحفر والنهب وتغيير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية”.
ونوه د. حنا عيسى الى أن “السيادة الفعلية التي تفرضها "إسرائيل" على مدينة القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها، فالتنظيم الدولي يحرم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب "إسرائيل" أو كوسيلة لاكتساب الإقليم".
ولفت، “بمقتضى القانون الدولي فان سياسة الضم التي قامت بها "إسرائيل" تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة يكون باطلاً لأنه ترتب على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة ومن ثم لا تكون له أية أثار قانونية في حق شعب الإقليم المحتل، بالتالي فان لا سيادة لدولة الاحتلال "الإسرائيلية" على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقال د. عيسى: "من ناحية أخرى لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة، وهذا ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م”.
وأكد د. حنا ان ما “يترتب على سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك، كما يترتب عليها مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسمية من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحالة قيام "إسرائيل" إدراج موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع "إسرائيلي" على قائمة التراث العالمي”.
ونوه الامين العام، الى أن "وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة "الإسرائيلية" تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق واقع على الأرض من جهة أخرى".