اعتمدت الـ"يونسكو" يوم الثلاثاء 18/10/2016 قرارًا نهائيًا بشأن القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحائط البراق، حيث يعتبر المسجد الأقصى تراثًا خالصا للمسلمين، وذلك عقب إعادة التصويت على القرار يوم الثلاثاء وانسحاب المكسيك من التصويت بعد ضغوطات يهودية تعرضت لها من اللوبي الصهيوني وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن منظمة التربية والعلم التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، قررت "بشكل نهائي"، عدم تغيير القرار الذي تقدمت به فلسطين ودول عربية يدين إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك الخاص في المسلمين.
وذكرت القناة العبرية أن تصويت المجلس التنفيذي لـ "اليونسكو" اليوم على القرار يعتبر نهائي لا رجعة فيه، لافتة النظر إلى أن "إسرائيل" مارست ضغوطات كبيرة على الدول الأعضاء بالمنظمة لثنيها عن دعم القرار، مشيرةً إلى أن دولًا عربية "أحبطت" محاولة إسرائيلية لتأجيل بدء سريان قرار اليونسكو.

وكانت اللجنة الإدارية في لجنة التربية والثقافة والعلم التابعة للأمم المتحدة الـ (يونسكو) اليوم الثلاثاء، قررت إعادة التصويت مجددًا على القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي ضد الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة، الذي أدان إجراءات الاحتلال التهويدية في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ويعاد التصويت على القرار بموجب طلب من المكسيك، التي استغلت بنداً يسمح بإعادة التصويت على قرار لهذه الهيئة خلال فترة معينة منذ صدوره، وطلبت تغيير تصويتها من تأييد القرار إلى الامتناع عن التصويت، ما يعني أن تغيير المكسيك لشكل تصويتها على القرار لن يغير الكثير.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن موظف "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله إن السبب المركزي لتغيير المكسيك لتصويتها على القرار هو الاحتجاج الشديد الذي قدمته الجالية اليهودية في المكسيك إلى الحكومة هناك.

وأضافت الصحيفة: "أن الجالية اليهودية ادعت أن الرئيس المكسيكي تعهد لهم ولمسؤولين في حكومة الاحتلال، خلال مشاركته في جنازة الرئيس "الإسرائيلي" السابق شمعون بيرس، بعدم تأييد القرار حول القدس في اليونسكو، إلا أنه أوعز لوزارة الخارجية المكسيكية بالتصويت تأييدا للقرار".

وقالت القناة الثانية العبرية، إن المكسيك قامت بتغيير سفيرها لدى اليونسكو في أعقاب القرار السابق.

وكانت الهيئة الإدارية لمنظمة “اليونيسكو” أقرت الخميس الماضي، مشروع قرار عربي يدين إجراءات الاحتلال التهويدية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وإرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس “إسرائيل” بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة.
ويتضمن القرار 16 بندًا تدين الانتهاكات "الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، وتطالب "إسرائيل" كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2000، إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.
كما يستخدم القرار مسمى "الحرم القدسي الشريف" في حديثه عن المسجد الأقصى، ولا يستخدم مطلقًا وصف "جبل الهيكل" (المسمى العبري للمسجد الأقصى)، وقد اعتبرت تل أبيب ذلك إنكارًا لما تزعم أنه تاريخ يربطها بالمسجد الأقصى.
ويؤكد القرار أن تلة باب المغاربة (حائط البراق) هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى، ويرفض الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية الجانب فيه.